"الاوروبي": لا يجب توقيع اتفاقيات بين دول حوض النيل دون إجماع

طالب بعدم اللجوء لطرف خارجي

دعا السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى السبت دول حوض النيل الى حل مشكلتها دون اللجوء إلى طرف خارجى، والامتناع عن إتخاذ أية خطوة لايمكن الرجوع فيها والا تبادر بالتوقيع على اتفاقيات بدون إجماع من جانب جميع الدول، مؤكدا ضرورة مراجعة ومناقشة كافة بنود الاتفاقية محل الخلاف.
وأضاف فرانكو أن هذه المشكلة يمكن حلها، معربا عن تفاؤله من الوصول إلى نهاية لهذه المشكلة، موضحا أن أثيوبيا تعد أهم دولة من دول حوض النيل بالنسبة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة إذ انها تمتلك 80 % من مياه النيل ولا بد وأن تتوصل مصر معها إلى اتفاق.
وأكد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن مصر تعد بالنسبة للاتحاد الأوروبى شريكا حيويا وأهم دولة عربية فى المنطقة.
وتناول فرانكو - خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده بالاسكندرية مع أندريجو كلاريت المدير التنفيذى لمؤسسة آنا ليند للحوار بين الحضارات بمناسبة الاحتفال ب"شارع أوروبا-القضايا الاقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها عملية السلام فى الشرق الأوسط وتطورات الأوضاع فى السودان والأزمة الحالية فى منطقة حوض النيل.
وقال إن هناك حوارا مكثفا ومستمرا بين الجانبين فيما يتعلق بالمسائل السياسية وهو ما تعكسه المواقف المتقاربة إلى حد كبير، مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية فضلا عن الاجراءات العديدة التى تم اتخاذها لجذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض التعاون بين مصر والجانب الأوروبى فى مجالات الصحة والتعليم والسياحة والنقل وذلك فى إطار برنامج الشراكة الأوروبية، حيث يقدم الاتحاد الأوروبى مبلغ 150 مليون يورو لدعم تنفيذ الاصلاحات فى مصر فى مختلف المجالات، وذلك بالاتفاق مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض بين الجانبين فى نهاية عام 2010 على تنفيذ برنامج جديد فى مجال الطاقة.
وفيما يتعلق بمستوى حقوق الانسان فى مصر، علق رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة قائلا إن مصر حققت من وجهة نظر الاتحاد الاوروبى تقدما كبيرا فى هذا الصدد ولكن مازال أمامها طريق طويل.
وأشار إلى وجود برنامج أوروبى للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى العديد من دول الجوار ومن بينها مصر، حيث يتم التعاون بشكل وثيق لتعزيز دورها وهناك بعض الأهداف يتم تحقيقها بالتعاون مع الحكومة المصرية وخاصة بالنسبة للتعاون فى مجال محاربة ختان الاناث الذى يتم بالتنسيق مع وزارة الدولة للأسرة والسكان وكذلك التعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان لانشاء "دواوين المظالم".
وبالنسبة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال التعليم العالى، أكد السفير مارك فرانكو أن وزارة التعليم العالى تنوى التوجه نحو المشاركة فى المبادرة التى أطلقها رؤساء الجامعات الأوروبية لتحسين جودة التعليم، مشيرا إلى التعاون بين الجانبين لتطوير التعليم العالى وخاصة فى مجالى البحث والابتكار.
ونفى أن تؤثر أزمة اليورو على المبالغ المخصصة من قبل المفوضية الأوروبية لدول الجوار ومن بينها مصر، موضحا أن الأزمة لن يكون لها أى أثر على الموازنات المخصصة لمصر فى إطار سياسة الجوار الأوروبية.
من جانبه, أكد أندريجو كلاريت المدير التنفيذى لمؤسسة آنا ليند للحوار بين الحضارات أن المؤسسة التى تتخذ من الاسكندرية مقرا لها تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى ال43 دولة الأورومتوسطية حيث يوجد أكثر من 3 آلاف منظمة من بينها 140 فى مصر.
ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ 10 مشروعات فى محافظات مصر المختلفة أحدثها مشروع لتعليم الأطفال فى الأحياء المهمشة, كما أنها تسهم فى وضع الاسكندرية على قائمة أهم المدن المتوسطية.