نواب فرنسيون يطالبون بتعليق الشراكة بين الإتحاد الأوروبى وإسرائيل

دعوة فرنسية تتهم اسرائيل بالخطف والاحتجاز دون وجه حق

طالب نواب الحزب الشيوعى وحزب اليسار في مجلس الشيوخ الفرنسى الجمعة بتعليق اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الاوروبى وإسرائيل في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قافلة الحرية البحرية التي كانت في طريقها إلى غزة فجر الاثنين الماضى محملة بالمساعدات الإنسانية.
ودعا النواب فى بيان لهم الجمعة الحكومة إلى العمل على إصدار قرار اوروبى من اجل تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبى وإسرائيل.
واستنكر هؤلاء النواب استمرار إسرائيل للاستيطان غير الشرعى والحصار المهين لقطاع غزة واستمرار أعمال العنف ومن بينها عملية الرصاص المصبوب التي شنها الجيش الاسرائيلى على غزة نهاية عام 2008 مما أدى إلى مقتل ألف و400 فلسطيني، بالإضافة إلى الهجوم الذي يمكن قبوله على قافلة الحرية، وانتهاكات حقوق الإنسان وعدد من القرارات الصادرة من الأمم المتحدة، وكل أمور مرت بدون أية عقاب لإسرائيل.
ورفض النواب ما يتم من تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في أعمالها الإجرامية، من خلال استمرارها في الاستفادة من المزايا التي يقدمها الاتفاق الاقتصادى والثقافى مع الاتحاد الاوروبى.
ومن جهتها، أعلنت ليليان جلوك محامية لجنة الإحسان وإغاثة الفلسطينيين، التى ينتمى إليها 6 فرنسيين ممن كانوا على متن قافلة الحرية التى إعتدت عليها القوات الإسرائيلية وهى فى طريقها إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية فجر الاثنين الماضى ، أنها تقدمت بدعوى قضائية فى فرنسا ضد إسرائيل بتهمة الخطف والاحتجاز بدون وجه حق.
وقالت المحامية فى مؤتمر صحفى لها الجمعة إنها تقدمت بدعوتين فى هذا الشأن للنائب العام فى مدينتى مرسيليا وايفرى حيث يعيش اثنين من أعضاء لجنة الإحسان وإغاثة الفلسطينيين.
وأوضحت جلوك أن هاتين الدعوتين القضائيتين تتهمان إسرائيل بارتكاب جرائم اختطاف واحتجاز دون وجه حق واستخدام العنف بالسلاح واختطاف سفن، مؤكدة أن الضحايا هم من الفرنسيين وبالتالى فإن القضاء الفرنسى له وجه الاختصاص فى النظر فى هاتين الدعوتين.