ألقت أزمة ديون عدد من الدول الأوروبية والتخوف من تأثيرها على النمو العالمي بظلالها على أداء البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو/ايار 2010 لتسجل هبوطا حادا على صعيد مؤشراتها الرئيسية تراوح بين 12 و21 % فيما فقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة أكثر من 55 مليار جنيه. وخلال شهر، هبط مؤشر السوق الرئيسى "إيجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة مقيدة- 12.1% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة. فيما كان الهبوط أكثر حدة على صعيد أسهم الافراد والأسهم المتوسطة والصغيرة لتهوى بأكثر من 21.1% من قيمة مؤشرها الذى أنهى الشهر عند مستوى 566 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 17.5% مغلقا عند مستوى 965 نقطة. وذكر التقرير الشهرى للبورصة المصرية أن رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالسوق قد تراجع من 481 مليار جنيه فى أبريل إلى 426 مليار جنيه فى نهاية مايو بما يعادل 41% من الناتج المحلى الإجمالى بتراجع نسبته 11.5 %. وأوضح التقرير أن قيمة التداول خلال شهر مايو بلغت نحو 28.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.8 مليار ورقة منفذة على 930 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 30.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.4 مليار ورقة منفذة على مليون عملية خلال الشهر السابق. واستحوذت سوق الأسهم على 64% من إجمالى قيمة التداول، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 18% لكل منهما. وبلغت إجمالى كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة فى ذات الجلسة خلال شهر مايو الماضى نحو 616 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 3.2 مليار جنيه تقريبا، تم تنفيذها من خلال حوالى 129 ألف عملية. وذكر التقرير أن "أسهم أوراسكوم تليكوم القابضة" جاءت فى المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 241 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 196 مليون ورقة مالية. واستحوذت المؤسسات على 50% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50% سجلت تعاملات المصريين نسبة 76% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18% والعرب على 6% , وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 634 مليون جنيه هذا الشهر، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 50 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 5.3 مليار جنيه خلال شهر مايو 2010، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 5.5 مليون سند تقريبا. وبالنسبة لشهادات الايداع الدولية المصرية المدرجة ببورصة لندن، صعد سعر شهادة "جى بى أوتو" بنسبة 9.8% ، فيما تراجعت شهادتى "المجموعة المالية هيرمس القابضة" و"النعيم القابضة للاستثمارات" نسبته 23.1% , و22.9% على الترتيب، تلتها شهادتى "بالم هيلز للتعمير" و"أوراسكوم تليكوم" و"المصرية للاتصالات"، و"أوراسكوم للانشاء والصناعة"،و:البنك التجارى الدولى" بانخفاض سعرى قدره 21.7% ، و19.7% ، و15.1%، و12.7% ، و9.3% على التوالي.