لجنة ب"الشعب" توافق على زيادة الموازنة بنحو 7.5 مليار جنيه

مقترحة تدبيرها من الإقتراض ونمو الايرادات الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على زيادة إعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 / 2011 بمبلغ 7 مليارات و474 مليون جنيه ، لترتفع بذلك جملة الإستخدامات العامة فى مشروع الموازنة من 481 مليار جنيه إلى نحو 488.5 مليار جنيه.
واقترحت اللجنة تدبير الزيادة من خلال عدة موارد وهى 3 مليارات و 524 مليون جنيه من خلال الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ، و 2 مليار جنيه زيادة فى إعتمادات المنح ، ومليار و 950 مليون جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية تأتى من خلال إخضاع سعر الأسمنت لضريبة المبيعات بواقع 5 % بدلا من الوضع الحالى والذى يفرض على الأسمنت ضريبة قطعية بواقع 1.4 جنيه للطن المستورد ونحو 2.5 جنيه للطن المحلى .
كما وافقت اللجنة برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة على تعديل فئات الضريبة على السجائر والمعسل والنشوق لتصل إلى 40 % من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى فئة ضريبة تتراوح بين 45 قرشا للعبوات التى لايزيد سعرها على 75 قرشا و 125 قرشا للعبوات التى يزيد سعر بيعها للمستهلك على 300 قرش بالنسبة للسجائر وزيادة الضريبة من 50 % على المعسل إلى 100 % .
وأكد عز أن السجائر المحلية لن تتأثر بزيادة الضريبة ولكن الزيادة ستكون بالنسبة للسجائر المستوردة الأعلى سعرا، وأشار إلى أن حصيلة الزيادة من ضرائب السجائر ستوجه للعلاج على نفقة الدولة وقطاع الصحة بصفة عامة.
وأقرت ايضاً، وضع حد أدنى لرسم تنمية الموارد المفروض على الطفلة التى تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع 15 جنيها عن كل طن أسمنت على أن يتم تحصيل هذا الرسم من المصانع من خلال مأموريات الضرائب المختصة.
وأدخلت اللجنة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تقضى بإلزام كافة الممولين من أصحاب الأعمال التجارية، والصناعية، ومن أصحاب المهن غير التجارية بإصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا لسلعة أو كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أى مبلغ أخر خاضع للضريبة، وذلك مع إعتبار كل من لايصدر تلك الفواتير متهربا من أداء الضريبة.
كما تضمنت التعديلات تحصيل الضريبة على العقارات المبنية المفروضة وفقا للقانون 196 لسنة 2008 من وعاء ضريبة الدخل بدلا من تحصيلها من قيمة الضريبة المستحقة على الدخل .
وعدلت اللجنة القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة يقضى التعديل برد رسم تنمية الموارد عن تصدير الإنتاج المحلى من سيارات الركوب والأتوبيسات السياحية وذلك تشجيعا لقدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير.
وأوضح المهندس أحمد عز أن الزيادة فى الإعتمادات سيتم توزيعها على القطاعات الحيوية، حيث تم رصد 200 مليون جنيه إضافية لتحسين أجور الأخصائيين بقطاع الصحة بخلاف ماتم رصده فى مشروع الموازنة بقيمة 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض.
وأردف ان زيادة مخصصات الضمان الإجتماعى بنحو 200 مليون جنيه لتصل جملة الإعتمادات إلى 1.6 مليار جنيه وتعزيز الإعتمادات الإستثمارية لقطاعى الزراعة والرى بنحو 520 مليون جنيه منها 400 مليون جنيه لقطاع الرى و 120 مليون جنيه لقطاع الزراعة، إضافة إلى 200 مليون جنيه لتعزيز إعتمادات صيانة وتطهير الترع.
وقد عرض أحمد عز هذه الزيادات على مجلس الشعب فى جلسته المسائية لإقرارها وإعتبارها ضمن موارد إستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 / 2011 .