اتفاق بين الشمال والجنوب على قبول نتائج الانتخابات السودانية

واشنطن تصف الانتخابات بغير الحرة وحزب البشير يرفض

اتفق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان المسيطرة في الجنوب بزعامة سلفا كير الثلاثاء على قبول نتائج الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ 1986 والتي تشكل محطة على طريق تنظيم استفتاء تقرير مصير الجنوب مطلع 2011.
ويأتي هذا الاتفاق اثر اتهام الحركة الشعبية (متمردون سابقون) للمؤتمر الوطني بالعمل على تزوير الانتخابات.
وقال علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني بعد لقائه رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في جوبا، عاصمة الجنوب، "اجرينا لقاء ايجابيا، التزمنا بقبول نتائج الانتخابات حسب ما تعلن عنه المفوضية القومية للانتخابات، وقبول ما يقرره القضاء بشأن الطعون".
واضاف انه تم خلال الاجتماع "التاكيد على ضرورة المحافظة على جو الهدوء والسلام الاجتماعي" الذي ساد خلال الانتخابات.
وشارك ياسر عرمان مسئول الحركة الشعبية في شمال السودان في الاجتماع، وكان عرمان اتهم الاثنين المؤتمر الوطني بحشد تعزيزات مسلحة وبالسعي الى تزوير نتائج انتخابات ولاية النيل الازرق والدوائر الرئيسية في ولاية جنوب كردفان.
وقال "هذا خط احمر، اذا تم تزوير الانتخابات ستجتمع قيادة الحركة الشعبية لتقييم الوضع وتدرس ما ينبغي اتخاذه من قرارات".
وسحبت الحركة الشعبية مرشحها عرمان من الانتخابات الرئاسية، كما انسحبت من انتخابات الشمال لكنها شاركت في انتخابات النيل الازرق وجنوب كردفان اللتين يشملهما اتفاق 2005 ويمكن ان تؤثر قرارات مجلسيهما على عملية السلام.
وقال عثمان طه "اتفقنا على ضرورة الاسراع في تشكيل الاجهزة الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية في الخرطوم ومستوى حكومة الجنوب وان يعمل الطرفان على الاسراع بتنفيذ مستحقات اتفاقية السلام من خلال التاكيد على الشراكات بين الطرفين والالتزام ببنود اتفاقية السلام وعلى راسها ترسيم الحدود والاعداد الجيد والواسع لمرحلة الاستفتاء".
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي قال مساء الاثنين "نعتبر الانتخابات خطوة غاية في الاهمية بالنسبة لتنفيذ اتفاق السلام الشامل".
واضاف "نحن في الولايات المتحدة سنواصل العمل مع الحكومة في الشمال والحكومة في الجنوب مع تقدمنا نحو التطبيق الكامل لاتفاق السلام والاستفتاء الغاية في الاهمية الذي سيجري في كانون الثاني/يناير من العام المقبل".
وعبر كراولي عن هذا الموقف رغم اعتباره ان الانتخابات السودانية "لم تكن انتخابات حرة ونزيهة". ووجهت واشنطن الثلاثاء انتقادا جديدا لمفوضية الانتخابات السودانية وقالت انها تاسف "للتجاوزات" و"النواقص" التي شابت الانتخابات.
ورفض حزب المؤتمر الوطني اتهامات واشنطن، وقال ابراهيم غندور المسئول في المؤتمر الوطني ان "احد اهم المعايير التي تحقق الايفاء بالمعايير الدولية هي معيار الحرية والنزاهة، ونحن حققنا هذا المعيار".
ويستمر فرز بطاقات اقتراع الانتخابات التي نظمت بين 11 و15 نيسان/ابريل، ويرجح فوز المؤتمر الوطني باغلبية كبيرة في الجنوب والحركة الشعبية في الجنوب، وزعيمها سلفا كير الذي يعتبر مؤيدا للانفصال برئاسة مجلس الجنوب.
وسجل المراقبون الدوليون مشكلات لوجستية وتعرض الناخبين لضغوط وخصوصا في الجنوب واعتبروا ان الانتخابات لم تف بكل المعايير الدولية للشفافية، محجمين عن الحكم عليها من منطلق النزاهة والحرية.
وقاطعت احزاب المعارضة الرئيسية ومنها حزب الامة التاريخي الانتخابات ثم اعلن حزبا المؤتمر الشعبي والاتحادي الديموقراطي المشاركان فيها رفضهما لنتائجها.