أعلن وزير المالية المصري بدء تلقي طلبات المشاركة بالمرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي الخميس وتستهدف إحلال 30 ألف مركبة قديمة، وتتميز المرحلة الجديدة بمنح مالك التاكسي حق اختيار مدة سداد القرض على 5 أو 6 أو 7 سنوات بدلا من 5 سنوات فقط في المرحلة الأولي. وقال الوزير ان المرحلة الجديدة تشهد انضمام بنك ناصر الاجتماعي الى بنوك الأهلي المصري ومصر والإسكندرية لأول مرة. وعن شركات السيارات المشاركة، ذكر غالي إنها تستعد لطرح موديلات جديدة من السيارات سيتم الإعلان عنها وعن أسعارها في وقت لاحق بجانب الأنواع التي شاركت من قبل وتضم الموديلات التي تعمل بالغاز والاخري التي تعمل بالبنزين بجانب السيارة لادا والتي تعمل بالبنزين فقط وذلك لإتاحة خيارات أكثر أمام ملاك التاكسي القديم خاصة وان المشاركة بالمشروع اختيارية تماما. يذكر أن المرحلة الثانية من المشروع تتيح خيار التحول للغاز الطبيعي بتكلفة لا تتعدى 5 آلاف جنيه ويقسط الباقي على فواتير الاستهلاك. وشاركت في المرحلة الأولي سيارات اسبيرانزا موديل "113 ايه" و"516 ايه" وهيونداي فيرنا و شيفروليه لانوس و بيجو بارس. وأضاف ان المرحلة تتمتع بذات المزايا الموجدة في سابقتها مثل الإعفاء الجمركي علي مكونات السيارات الواردة من الخارج وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن صاحب التاكسي المستفيد من المشروع والحصول علي تخفيضات من الشركات المنتجة للسيارات علي أسعار السيارات وكذلك قطع الغيار والصيانة. من ناحيته، أوضح نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن بنك ناصر سيتلقى طلبات الحصول علي قروض للمشاركة في المشروع من خلال فروعه بمحافظة القاهرة وهي فرع شارع جواد حسني، الزيتون، مدينة نصر، المقطم، شبرا الخيمة، عين حلوان، وفي محافظة الجيزة بفرع شارع صلاح سالم- ربيع الجيزي. وقال أن السيارات القديمة سوف يتم تسليمها لساحة التخريد الحالية المخصصة من وزارة الداخلية للمشروع ومقرها أول طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي خلف الإدارة العامة لقوات امن الجيزة - معسكر مجندي مرور الجيزة. وحول نتائج المرحلة الأولي من المشروع أكد نبيل رشدان أن عدد الموافقات الصادرة من البنوك حتى 4 ابريل/ نيسان 2010 تجاوز 30 ألف موافقة في حين بلغ عدد السيارات القديمة التي تم تخريدها 20 ألف سيارة. وكان المهندس صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات المصرية قال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان المرحلة الثانية من مشروع احلال التاكسي تدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2010، وتغطي محافظات الوجه البحري والاسكندرية بجانب القاهرة الكبرى. وذكر المصدر ان وزارة المالية تبحث مزيدا من التيسيرات للمشاركين منها دراسة مشكلة الموارد بعد انسحاب عدد من الشركات من الاعلان على التاكسي لاسباب تتعلق بميزانياتها وأهدافها الخاصة. وساهم مشروع احلال التاكسي في رواج مبيعات السيارات المصرية في الوقت الذي عانت فيه الصناعة من ركود عميق تحت ضغوط الازمة المالية العالمية وادى الى عمل المصانع 3 ورديات يوميا. وإحلال التاكسي مشروع تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية لاستبدال سيارات التاكسي القديمة باخرى جديدة وباسعار منخفضة وبفائدة ثابتة قيمتها 6.25% سنويا. ويهدف المشروع للحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب، وتحقيق انسياب مرورى بمنطقة القاهرة الكبرى والذي يضم محافظات القاهرةوالجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر، وتحسين صورة مصر السياحية بالإضافة إلى الهدف الأساسى وهو رفع مستوى دخل سائقى التاكسى الجديد ويشارك في المشروع 30 فرعا لبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية وتم اضافة بنك ناصر للمشروع.