أظهرت بيانات وزارة الاتصالات المصرية ارتفاع عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول 642 ألفا الى 56.49 مليون في فبراير/ شباط، مقابل 55.848 مليون مشترك في يناير وتمثل الارقام معدل انتشار يبلغ حوالي 72 % ، بالرغم من أن مديرين تنفيذيين في الصناعة ومحللين يقدرون أن نحو 20 الى 25 % من السوق تشمل امتلاك خط ثان من الهاتف المحمول. ويتوقع الكثيرون مجالا للنمو ليصل العدد الاجمالي الى 65 مليون مشترك أو 85 % من السكان. وقبل عام كان عدد المشتركين في الشركات الثلاث للهاتف المحمول في مصر وهي "موبينيل"، و"فودافون مصر"، و"اتصالات مصر" 43.49 مليون من بين عدد السكان البالغ 78 مليونا. وفي يناير/ كانون الثاني 2010 المح وزير الاتصالات عن امكانية طرح رخصة رابعة للمحمول اعتمادا على عوامل من بينها الترددات المتاحة، والايرادات فضلا عن نمو المشتركين. وكانت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة والتي تحتكر خطوط الهاتف الارضي أبدت اهتماما بأي رخصة جديدة وأجلت توزيعات نقدية خلال شهر مارس، انتظارا لاي طرح محتمل للرخصة الجديدة. وتباطأ نمو المشتركين في الشهور الاخيرة بعد أن سجل قفزة بلغت 1.67 مليون في ديسمبر/ كانون الاول، ومنذ أواخر 2008 ظل عدد المشتركين يزداد أكثر من مليون كل شهر بفضل قيام الشركات الثلاث بعرض تخفيضات هائلة لجذب المشتركين. لمواجهة الزيادة المطردة لمشتركى المحمول، لجأ جهاز تنظيم الاتصالات الى زيادة طول الرقم الحالى للمحمول مما يمكن ترقيما للمحمول قدرة مليار رقم ويكفى مشتركى المحمول لمدة زمنية تزيد عن 30 عاما. ومع تصاعد عدد مشتركي المحمول بدأ الصراع بين الشركات الثلاثة المقدمة للخدمة (موبينيل وفودافون واتصالات) والشركة المصرية للاتصالات المحتكرة لخدمات التليفون الثابت يعد تحفيز الاستخدام وخدمات القيمة المضافة سبيل الشركات للنمو مع زيادة التشبع فى أسواق الاتصالات فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عامة.