شعبة الحبوب تقترح فحص الأرز في مخازن موردي التموين

بعد تسرب منتج ردىء عبر 3 مناقصات

تقترح شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية المصرية فحص الأرز داخل مخازن موردي التموين في اطار تشديد الرقابة على الوارد لهيئة السلع التموينية بعد تسرب منتج ردىء عبر 3 مناقصات، واشارت الى انه من المقرر الاعلان عن الشركات المخالفة بنهاية الاسبوع الاول من ابريل/ نيسان 2010.
وقال عبد العزيز السلطيسي رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية المصرية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان الشعبة تنوي التقدم بالاقتراح الى وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بجانب آخر يطلب تشديد الفحص من جانب الرقابة على الصادرات.
وأضاف ان اقتراحات الشعبة تأتي في إطار استعداد الوزارة لاقرار اجراءات جديدة خلال الاسبوع الثاني من ابريل لضمان وصول ارز جيد لمنتفعي بطاقات التموين.
وكان المصدر قد أكد سلفا ان عقوبة توريد أرز ردىء لهيئة السلع التموينية تصل الى مصادرة أملاك المورد.
وحدد السلطيسي مواصفات الأرز الجيد بأنه نوعين إما أن يكون ذات الحبة العريضة ويباع بأسعار أعلى وآخر متوسط الجودة تكون حبته صغيرة وسعره عادي وكلاهما لا تزيد نسبة الكسر به عن 12 % قليل الشوائب.
وأوضح ان 3 مناقصات للهيئة شهدت طرح بعض التجار أرزا بنصف سعره وتسلمه موردون بالفعل ولكن بعد فحصه تبين انه غير مطابق للمواصفات لافتا ان الهيئة والجهات الرقابية تصدت لذلك في المناقصة الاخيرة التي تم الاعلان عنها في 25 مارس/ اذار 2010.
وأعلنت هيئة السلع التموينية عن عقد مناقصة لتوريد أرز عريض الحبة بإجمالى كمية 57.5 ألف طن بسعر يتراوح بين 1580 و1630 جنيه للطن.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة سلفا منظومة لتشديد الرقابة على الأرز التمويني بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ من الإعلان مناقصات الشراء بوضوح وشفافية لضمان منافسة أكبر عدد من الشركات فى التعاقد على أفضل وأجود الأنواع تتبعها مراقبة لاحقة على مخازن شركات الجملة التى تتسلم الأرز المتعاقد عليه من قبل هيئة السلع التمويني للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشراء.
ويتم توريد الارز لهيئة السلع التموينية بناء على مزايدات بعد ألغاء وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد شرط التوريد للتموينية للحصول على رخصة تصدير مبررا ذلك بان القرار حقق أهدافه حيث تم توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية لفترات مناسبة خاصة أن نظام المزايدة في التصدير سيضمن إحداث توازن في السعر المحلي والعالمي بعد دخول المحصول الجديد والحيلولة دون إنهيار أسعار الأرز المصري في السوق العالمية .
وفي أول إجراء بهذا الصدد، أحال رشيد شركة "الملكة" للنيابة العامة، ووقف تعامل الهيئة العامة للسلع التموينية معها لتوريدها أرزا تموينيا مختلطا ما بين رفيع وعريض الحبة.
وقدر السلطيسي مساحة زراعة الأرز بمليونين و400 ألف فدان وتنتج سنويا 6.5 مليون طن أرز شعير بما يوازي ما بين 3.8 و4 ملايين طن أرز أبيض يخصص منها 3 ملايين و200 ألف للاستهلاك المحلي ونحو 600 ألف طن للتصدير.