اتفاقية الطائف

اتفاقية الطائف 1989 أبرمت في مؤتمر عقده أغلبية النواب اللبنانيون في مدينة الطائف السعودية خلال نوفمبر 1989 ، برعاية اللجنة الثلاثية المنبثقة عن مؤتمر القمة الطارئ في الرباط عام 1989 المكونة من ملك السعودية فهد بن عبد العزيز والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وملك المغرب الحسن الثاني . اتفق فيه النواب على حل وسط . عارَضَه رئيس الحكومة العسكرية اللبناني ،العماد ميشيل عون ، بقوة . جرت بعده انتخابات رئاسية عام 1989 فانتخب رينيه معوض رئيسا للجمهورية ثم إلياس الهراوي في اليوم التالي لاغتيال الأول . أهم تحول أحدثه الاتفاق هو المساواة في النفوذ بين الرئاسات الثلاث : رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة الحكومة للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة ،‌فأمن بذلك « قدرا أكبر من التمثيل والتوازن بين الرئاسات الثلاث. ونص على سيادة لبنان واستقلاله وانسحاب القوات غير اللبنانية من أرضه ،‌ونص على علاقات مميزة مع سوريا.
اتفاقية الطائف 1989 ،‌قرارات بشأن توزيع السلطات ألغى اتفاق الطائف الهيمنة المارونية على الحكم ووزعها بشكل متساو على الطوائف الثلاث ، الموارنة والسنة والشيعة : رئيس الجمهورية : ماروني ، رئيس دولة لا رئيس السلطة التنفيذية كما كان في السابق ، مهماته أربع : المحافظة على الدستور ، والاستقلال ، وحدة الوطن ، وسلامة أرضه . يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نتيجة استشارات نيابية ملزمة يشهد عليها مجلس النواب ، وبالاتفاق مع رئيس الحكومة يصدر مراسيم تشكيل الحكومة . في السابق كان رئيس الجمهورية يعين الوزراء ، ويسمي رئيس الحكومة لأنه كان رئيس السلطة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء سني . أهم تعديل هو صفة الحكم الجماعي ، فمجلس الوزراء هو السلطة الإجرائية ، تتوزعه الطوائف بالتمثيل النسبي ، يضع السياسة العامة للدولة بقرار ثلثي أعضائه . رئيس الحكومة يشارك رئيس الجمهورية في إبرام الاتفاقيات . مجلس النواب . مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ، يتوزعونه على قاعدة التمثيل النسبي الطائفي ، رئيسه شيعي زيدت فعاليته ونفوذه بحصر حالاتِ حلِّه في ثلاث ، وبمنع رئيس الحكومة من صلاحيات استثنائية في إصدار مراسيم تشريعية ، وحصرها في المجلس . هذا النفوذ المتنامي للمجلس ، « قد يشجع على بعث هيمنة طائفية جديدة ، هيمنة رئيس المجلس والطائفة التي ينتمي إليها »