الطلب المصري يقفز بصادرات القمح الروسي ل 94 %

بعد انتهاء الخلاف بشأن جودة بعض الشحنات

أظهرت بيانات للجمارك الثلاثاء ان روسيا سجلت زيادة بلغت 94 % في صادراتها من القمح خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة في يناير/ كانون الثاني 2010 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2009مع زيادة الشحنات الى مصر أكبر مشتر للقمح الروسي.
وبلغت صادرات روسيا 1.35مليون طن من القمح الي بلدان خارج رابطة الدول المستقلة في يناير مقارنة مع 697100 طن في الشهر نفسه من 2009 ، فيما سجلت ايرادات تلك المبيعات 2234.9 مليون دولار أو ما يوزاي ضعفي الايرادات في يناير 2009 .
وبعد تعثر مؤقت للمبيعات الي مصر خلال عام 2009 في خلاف بشان جودة بعض الشحنات استأنفت روسيا وضعها المهيمن في توريد القمح الي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وزاد اجمالي صادرات روسيا من القمح في يناير - بما في ذلك المبيعات الي رابطة الدول المستقلة - بنسبة 59 % على اساس سنوي الي 1.36 مليون طن وارتفعت الايرادات 65 % الي 236.9 مليون دولار.
وكانت أسعار القمح تراجعت خلال شهر فبراير/ شباط 2010 بنسبة 7% لتبلغ 178.3 دولار للطن مقابل 191.8 دولار للطن فى يناير السابق عليه، وبوتيرة سنوية، انخفضت الأسعار بشكل قياسي بلغت نسبته 9.2%.
وقال كبير محللي السلع في المكتب جيمي بينم "الاسعار تتراجع بسبب المحاصيل الكبيرة في انحاء العالم والمخزونات الكبيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه استراليا - رابع اكبر مصدر للقمح في العالم - ارتفاع انتاجها بما يزيد على 1 % فقط في 2010-2011 وقد ترتفع الصادرات بنسبة 4 % ، رغم ضعف اسعار الحبوب بعد تراجع حدة الجفاف.
ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ، كما أن الدراسات تؤكد أن القمح المصرى المحلى هو أجود بكثير من القمح المستورد.