مصر تدين ضم الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال لتراث إسرائيل

الإدانات شملت حركة فتح والمؤتمر الاسلامي والجامعة العربية

انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكى بشدة ما نقله الإعلام الإسرائيلي حول قرار الحكومة الإسرائيلية بإدراج موقعي "الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال" على قائمة التراث القومي الإسرائيلي.
ووصف المتحدث هذا القرار بأنه غير شرعي حيث إن إسرائيل هي قوة احتلال في الضفة الغربية ولا يحق لها أن تضم هذه المواقع الفلسطينية إلى قوائمها وان المجتمع الدولي كله يعلم بذلك ويرفض هذا التصرف الإسرائيلي ويعتبره غير قانوني.
وأشار المتحدث إلى أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وجه بإثارة الأمر من خلال منظمة اليونيسكو التي تعنى بقوائم التراث الوطنية والعالمية، مؤكدا أن مصر تقف داعمة للحقوق الفلسطينية فى هذا الموضوع الهام والحساس.
الادانات العربية امتدت لتشمل حركة فتح والتي اعتبرت إقدام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على إعلان ضم الحرم الإبراهيمى الشريف بالخليل ومسجد بلال بن رباح ببيت لحم للتراث الإسرائيلى جريمة جديدة تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى بمقدساته وتراثه الحضارى وتمس بخطورة غير مسبوقة معتقداته الروحية.
كما اعتبرت الحركة - فى بيان صحفى الاثنين - القرار بأنه عدوان إسرائيلى مباشر على المقدسات والتراث والمواقع الأثرية التاريخية الفلسطينية، وقرار حرب من نوع آخر اتخذ من حكومة إسرائيل، الأمر الذى يعيد للذاكرة أحداث ما بعد دخول ارئيل شارون للحرم القدسى الشريف محروسا بالسلاح والأمن كواحدة من استعراضات القوة وكتمهيد لمحاولات السطو على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس خصوصا والوطن عموما.
كما أدان السفير سمير بكر الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامى لشئون فلسطين والقدس قرار نتنياهو ضم مسجد بلال بن رباح " قبر راحيل " فى بيت لحم والحرم الإبراهيمى الشريف فى الخليل إلى قائمة الأماكن الأثرية اليهودية.
وقال بكر- باحدى وسائل الاعلام- إن منظمة المؤتمر الإسلامى تدين بشدة هذا القرار الإسرائيلى، لذلك قامت بارسال رسالة إلى مدير عام اليونسكو تحذر فيها من هذا الإجراء الإسرائيلي.
كما استنكر الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الاثنين قرار اسرائيل ضم مسجدين فلسطينيين الى قائمة المواقع الاثرية اليهودية والصهيونية وقال ان ذلك يؤكد أنها غير جادة في عملية السلام.