حمدي السيد: علاج مريض الكبد يتكلف 80 الف جنيه

9 % من المصريين مصابون به

اكد نقيب الاطباء الدكتور حمدى السيد ان مناقشات قضية العلاج على نفقة الدولة فى لجنة الصحة بمجلس الشعب (البرلمان المصري) طوال اليومين السابقين- خلصت ل 12 توصية لوزير الصحة لاصلاح النظام.
ودعا الدكتور حمدى السيد الحكومة لتسديد ديونها للمستشفيات العامة والخاصة -التى وصلت لاكثر من 1500 مليون جنيه- بسبب امتناع هذه المستشفيات عن علاج الاف الحالات ومنها حالات حرجة واخراج بعضها من المستشفيات بعد استكمال العلاج بعد الضجة التى اثيرت فى الايام الماضية .
واوضح نقيب الاطباء فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر صباح الاربعاء ان انخفاض سقف العلاج سيمنع الاف من مرضى الكلى ومرضى فيروس الكبد الوبائى الذى يصل تعدادهم ل 9 % من مجموع السكان (مريض الكبد الوبائى يحتاج لعلاج ب 80 الف جنيه طوال مدة العلاج) اضافة الى عمليات القلب والمخ الحرجة ومرضى السرطان بانواعهم المختلفة من تلقى العلاج.
واشارالى ان بند العلاج المجانى لاتكفى ميزانيته لتغطية كثرة الحالات وتم اللجوء للعلاج على نفقة الدولة لمساعدة المرضى المحتاجين واكد ان اعضاء مجلس الشعب يحملون طلبات العلاج على نفقة الدولة من المحافظات التى يتبعونها بسبب تعذر وصول الطلبات من المواطنين الى الجهة المختصة بالقاهرة واكد ان اى مخالفات يمكن مراقبتها وتصحيحها بدون وقف النظام باكمله والذى يمس مئات الالف من المواطنين البسطاء .
من جهة أخرى، نشرت صحيفة "الجمهورية" الاربعاء تقريرا لوزارة الصحة صدر الثلاثاء عن أسماء 12 نائباً حصلوا علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بمليار ونصف المليار جنيه خلال 4 سنوات.. يتقدمهم نائب شبراخيت شمس الدين أنور - وطني - 277 مليوناً و726 ألف جنيه وعمران مجاهد - دمياط - الدستوري 243 مليوناً وعلي الدين القطان - وطني كفر الشيخ 134 مليونا.
وحولقانون تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية والتى وافق عليه المجلس بصفة مبدئية الثلاثاء ويستعد للموافقة النهائية فى خلال اسبوعين، اوضح حمدي السيد ان القانون عرض اكثر من مرة على المجلس واستغرقت المناقشات الاخيرة له فى اليومين السابقين لاقراره اكثر من 12 ساعة وتم تنقيحه قانونيا بشكل يسمح بذكر مستويات التدرج فى العقوبات للمخالفين
وقان ان المجلس نجح فى اخراج القانون بشكل يشرّف المجلس وكل القانونين به وعلى راسهم الدكتور فتحى سرور وتطبيقه سيكون ملزما بعد شهر كامل من موافقة المجلس ونشر القانون فى الجريدة الرسمية
ولم ينكر نقيب الاطباء ان هناك قضايا خلافية اثيرت فى المجلس وامكد انها ستسوى خلال الاسبوعين القادمين قبل الموافقة النهائية على المشروع.