نقيب الصحفيين يعرض وساطة بين "البلاغ" ونور الشريف

اتهمت 3 فنانين بالشذوذ الجنسي

عرض نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد "وساطة حميدة" بين صحيفة (البلاغ الجديد) الأسبوعية الخاصة، والفنانين الثلاثة الذين اتهمتهم الصحيفة بممارستهم الشذوذ الجنسي بأحد فنادق القاهرة، فيما أعرب محامو الفنانين الثلاثة نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير، عن رفضهم القاطع لأية تسوية أو تصالح في القضية.
جاء ذلك أثناء نظر محكمة مستأنف السيدة زينب الاثنين في الاستئناف المقدم من الصحفيين عبده مغربي رئيس التحرير، وإيهاب العجمي المحرر بذات الصحيفة، حيث أفاد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين أن مساعى الوساطة تتمثل في نشر تصحيح للخبر بذات الصحيفة والتعويض الأدبي المناسب، لافتا إلى أن الوساطة في بدايتها، طالبا إلى المحكمة منح مهلة وأجلا مناسبا لاتمامها.
وبرر محامو الفنانين الثلاثة رفضهم لأية تسوية أو تصالح نظرا لما وصفوه ب "بشاعة الجرم الذي اقترفه الصحفيان"، مشيرين إلى أن رئيس التحرير عبده مغربي ظهر في عدد من القنوات الفضائية وبدا مصمما على صحة ما نشره وهو ما يعني تمسكه بارتكاب سب وقذف في حقهم وتشويه لسمعتهم والطعن في عرضهم أمام الرأي العام.
وقد أرجأت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب لجلسة 8 فبراير/ شباط النظر في الاستئناف المقدم من الصحفيين عبده مغربي رئيس تحرير صحيفة (البلاغ الجديد) الأسبوعية الخاصة، وإيهاب العجمي المحرر بذات الصحيفة، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهما لمدة عام واحد مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك لإدانتهما بالخوض في أعراض 3 فنانين يتقدمهم نور الشريف، والطعن في سمعتهم وشرفهم واتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي والرذيلة بأحد فنادق القاهرة.
حضر إيهاب العجمي الجلسة، فيما تغيب عبده مغربي عن الحضور، فقررت المحكمة التأجيل للاطلاع وحضور مغربي بشخصه.
وترجع وقائع الدعوى إلى بلاغ من الفنانين الثلاثة اثر نشر الجريدة خبرا يفيد انه تم القاء القبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بأحد فنادق القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي يعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.