ارتفاع منسوب مياه المتوسط يهدد دلتا النيل

تدفع السكان الي هجرة جماعية

قد تتعرض دلتا النيل في مصر لكارثة تدمر الاراضي الزراعية وتدفع السكان الي هجرة جماعية اذا لم يتم التصدي لمشكلة التغير المناخي الذي يتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، بحسب ما يقول الخبراء والمزارعون المصريون.
واكد تقرير حكومي مصري حديث ان التاكل الاراضي بدأ بالفعل وانخفضت خصوبتها بسبب الاملاح في دلتا النيل التي تمتد من القاهر حتى البحر المتوسط ويحدها من الجانبين فرعي نهر النيل والتي كانت علي مر التاريخ مخزن حبوب مصر.
وخلال العقد الماضي، زاد منسوب البحر 20 سنتيمترا، واذا ما ارتفع مترا اضافيا فسيؤدي ذلك الي غرق 20% من اراضي الدلتا، بحسب دراسات للخبراء.
اكد انه "يتوقع ارتفاع منسوب مياه المتوسط بمقدار 30 سنتيمترا بحلول عام 2025 وهو ما سيؤدي الي اغراق 200 كيلومترا مربعا" ما سيضطر بدوره نصف مليون شخص الي النزوح والهجرة، وبحلول نهاية القرن الحالي سيصبح سبعة ملايين شخص علي الاقل "نازحين من ضحايا التغير المناخي".
وتشكل اراضي الدلتا ربع المساحة الزراعية في مصر اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 80 مليونا، ويصدر جزء كبير من الانتاج الزراعي للدلتا وهو ما يعود علي البلاد بدخل كبير.
وبدأ بعض المزارعين هجرة اراضيهم بينما يحاول البعض الاخر التصدى لمشكلة ملوحة التربة بتغطيتها بطبقة من الرمل لتكون بمثابة عازل عن الاملاح.
ويقول السيد سعد وهو مزارع يملك قطعة ارض تقع بين رشيد والاسكندرية "اننا نشتري هذا الرمل الذي يكلفنا كثيرا، من اجل تكوين طبقة عازلة تتيح للمحصول ان ينمو ولكن الامر اصبح صعبا للغاية".
وبدأت شركات هندسية متخصصة في دراسة هذه المشكلة، واعد ممدوح حمزة وهو مهندس وخبير مصري في التربة دراسة لرفع مستوى الشاطئ مترين مع انشاء حاجز يمنع في الوقت نفسه المياه والاملاح من المرور الي التربة.
وعرض ممدوح حمزة مشروعه على السلطات ولكنها لم تبت فيه بعد خوفا بصفة خاصة من ان يؤثر على الشواطئ السياحية للساحل.
وتقر مصر بانها تعاني من اثار التغير المناخي والارتفاع الحراري ولكنها تحمل المسؤولية للدول الصناعية الكبرى.
ويؤكد محمد الراعي وهو خبير في المركز الاقليمي لمواجهة الكوارث ان "نصيب مصر من الغازات المسببة للارتفاع الحراري في العالم لا يتجاوز 6,0%".
ولكنه يضيف ان "التغير المناخي يشكل دون ادنى شك تهديدا للامن الغذائي وللنظام الاجتماعي برمته"، ويتابع "اذا ما غمرت المياه بعض المناطق فينبغي تحويلها الي مزارع سمكية واذا كان هناك امكانية لحماية مناطق اخرى فينبغي بناء حواجز"،ويعتقد ان "موضوع التغيرالمناخي ليس مدرجا ضمن اولويات الدولة في حين انه ينبغي اعتباره قضية امن قومي".