تأسيس شركة مصرية برأسمال 100 مليون جنية للاستثمار بحوض النيل

الأمن الغذائى ركيزة اساسية لها

أعلنت جمعية رجال الاعمال المصريين الثلاثاء تأسيس الشركة المصرية -الافريقية للاستثمار والتنمية بهدف بحث فرص الاستثمار فى الدول الافريقية والترويج للمشروعات الاستثمارية فى دول حوض النيل لمساندة القطاع الخاص المصرى للدخول الى هذه الاسواق وبخاصة تلك الأثيوبية.
وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية إن الشركة ستقوم ببحث فرص الاستثمار فى الدول الافريقية بالتركيز على الامن الغذائى فى دول حوص النيل وبالإضافة إلى تعظيم حجم النشاط الاستثمارى والتجارى فيما بين مصر واثيوبيا لتغطية الاحتياجات وكذلك انشاء مخازن للمنتجات المصرية مع وجود شبكة موزعين لكل سلعه مصرية من الوكلاء الاثيوبيين لتعظيم الاستثمار والمصالح المشتركة.
واكد انه تم تغطية رأسمال الشركة وهو100 مليون جنيه بالكامل من إسهامات البنوك بنسبة 6 % وقطاع النقل بنسبة 7 % والقطاع الزراعى والانتاج الحيوانى بنسبة21 % والمقاولات والتشييد ومواد البناء 15% والتجارة 12% والكهرباء والطاقة 5 % وكل من السياحة والبترول 3% لكل منهما و2% لقطاع الصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية و16 % لقطاع تكنولوجيا المعلومات و8% لقطاع التنمية والاستثمار.
واضاف رئيس الجمعية انه سيتم تدوير رأسمال الشركة بما يضمن استمرار نشاطها من خلال ايراداتها من أتعاب إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية فى القطاعات التى لديها فرص واعدة فى دول حوض النيل وعائد المساهمات فى الشركات التى سيتم الترويج لها وتنميتها وأرباح بيع مساهماتها فى الشركات التى ستدخل فيها بهدف تنميتها.
واشار صبور الى ان رئيس الوزراء الاثيوبى طالب خلال حديثه معه فى اديس ابابا على هامش زيارة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف بأهمية خلق شبكة مصالح مشتركة بين رجال الاعمال وممثلى القطاع الخاص فى البلدين.
يذكر ان مصر أعلنت عن تأسييس صندوق للاستثمار فى أثيوبيا برأسمال إسمى مليار دولار والمدفوع 150 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول ديسمبر 2009 ، لتشجيع رجال الأعمال المصريين فى تدشين شركات ومشروعات فى أثيوبيا وفى دول حوض النيل، فضلا عن الإستثمار الزراعى في القطاع الزراعى نظرا لأهميته لمصر والتى تستورد ماقيمته 8 مليارات دولار من المنتجات الزراعية سنويا.
واكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في وقت سابق من العام أمام المنتدى المصري الإثيوبي على أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأثيوبيا خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى نحو نصف مليار دولار، مشيرا الى أنه وجه الدعوة لنظيره الأثيوبى لزيارة القاهرة خلال الربع الأول من عام 2010 للاتفاق على قوائم السلع الأثيوبية التى يمكن دخولها إلى السوق المصرى وكذلك السلع المصرية التى يمكن دخولها إلى السوق الأثيوبى على أن يتم فتح الأسواق فى أثيوبيا ومصر فى إطار الإستثمارات المتبادلة بين البلدين.