تأجيل محاكمة خلية حزب الله لجلسة "الثلاثاء"

الدفاع يستغنى عن سماع الشهود

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل محاكمة المتهمين فى الخلية التابعة لحزب الله اللبنانى والتى تضم 26 متهما (بينهم 4 هاربين) إلى جلسة الثلاثاء القادم للاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا.
كما قررت المحكمة أيضا تكليف الإدارة الطبية بمصلحة السجون بتوقيع الكشف الطبى على 3 متهمين فى القضية واتخاذ إجراءات علاجهم وإرفاق نتيجة الكشف عليهم إلى ملف القضية.
وأثبت دفاع المتهمين فى بداية الجلسة تنازله عن الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفى فى القضية ومناقشتهم حيث أكد الدكتور محمد سليم العوا وعصام سلطان المحامين أمام المحكمة أن هذه الخطوة تم الاتفاق عليها إثر مشاورة جرت بين أعضاء هيئة الدفاع عن جميع المتهمين فى القضية.
وطالب الدفاع عن المتهمين بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين هانى السيد لإصابته بورم بالركبتين وآلام بالعظام وشاهين محمد لمعانته من آثار طلق نارى قديم بالكبد وإيهاب إسماعيل الذى يعانى من فتق فيما قدم المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا تقريرا طبيا بشأن توقيع الكشف الطبى على المتهم اللبنانى محمد يوسف منصور وشهرته "سامى شهاب" عضو حزب الله والذى كشف عن أن حالته الطبية مستقرة وأنه مازال قيد العلاج.
يشار إلى أن المتهمين فى القضية التى تم كشف النقاب عنها فى أبريل الماضى يبلغ عددهم 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسودانى و18 مصريا تم القبض على 22 منهم فيما لا يزال 4 آخرون هاربين أمرت النيابة بسرعة
ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت
السياحية المصرية وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومى.
كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.
واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضى الفلسطينية)وبالمقيمين بها واستخدامها فى إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.