عثمان: تراجع معدل الفقر في مصر إلى 19% عام 2007

62% زيادة حصة الطبقة المتوسطة من الدخل القومى

أعلن الدكتورعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ان معدل الفقر تراجع من 21 % عام 2005 إلى 19% عام 2007 بالتوازى مع ارتفاع معدل النمو الذى بلغ نحو 7 % قبل الأزمة المالية العالمية.
وبالاستناد إلى تقرير البنك الدولى لعام 2009، بلغ نصيب أفقر 20 % من السكان نحو 9.8 % من الدخل القومى لوجود علاقة طردية بين ارتفاع معدل النمو الاقتصادى وتراجع مستوى الفقر.
وأكد عثمان - خلال كلمة فى منتدى سياسيات العقد الاجتماعى الجديد- زيادة حصة الطبقة المتوسطة من الدخل القومى من 55% عام 2005 إلى 62 % عام 2009 وذلك وفقا لبحث الدخل والإنفاق الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام "2008 / 2009".
ويرى أن مشكلة مصر ليست فى سوء توزيع الدخل أو عدم عدالة التنمية ولكن المشكلة تكمن فى تحقيق التنمية مؤكدا انه لامجال لتحقيق عدالة توزيع الدخل دون تحقيق تنمية.
وأشار الوزير إلى إنشاء مرصد العدالة الاجتماعية من خلال مركز العقد الاجتماعى الذى أطلق الاثنين بما يمثل استمرار لتدعيم فلسفة التنمية البشرية من مجرد تحقيق النمو الاقتصادى إلى تنمية أكثر شمولا.
ومن جانبها ،قالت الدكتورة هبه الليثى الخبير الاقتصادى إن مرصد عدالة التنمية يهدف إلى تحليل بيانات ومؤشرات الفقر عن طريق الدراسات والأبحاث وعرضها فى شكل موجز للسياسات، كما يهدف إلى بناء قدارت المعنيين بالتنمية من باحثين وعاملين بالقطاع المدنى والقطاع الخاص والحكومى فى رصد وتحليل بيانات مؤشرات الفقر.
وأضافت، انه يهدف إلى رصد ومتابعة الفقر من منظور الحرمان من ثمار التنمية بالإضافة إلى الأهداف الإنمائية للألفية، كما يهدف رصد ومتابعة مؤشرات الحوكمة والتدخلات التى تقوم بها الحكومة للحد من الفقر ومتابعة وتقييم السياسات المالية ورصد أثر الإنفاق العام فى مكافحة الفقر ومساندة الفقراء.
وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مكونة من ممثللين لبعض الوزارات المعنية بوضع السياسات العامة ذات الأثر على مستوى معيشة الأفراد بالإضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدنى القطاع الخاص والهيئات المانحة والمتخصصين ومراكز الأبحاث.
وعلق الدكتور ماجد عثمان مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مناسبة إطلاق مرصد العدالة الاجتماعية من خلال مركز العقد الإجتماعى التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء أن النمو الاقتصادى لايمثل قيمة حقيقية إلا إذا شعر به المواطن وترك أثرا فى حياته.