ارتفاع أسعار تعاقدات الأقطان المصرية

الهند أكبر مستورديه

واصلت أسعار تعاقدات الأقطان المصرية الطويلة الممتازة والطويلة تسليم الشرق الأقصى ، إرتفاعها خلال الأسبوع الأول من يناير/كانون الثانى 2010، والهند تحتل المركز الأول فى الدول المستوردة له.
وأفاد التقرير الاسبوعى الصادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن أكبر كمية تعاقدات كانت للصنف جيزة86/ (طويل) بنسبة 98.20 % من الأصناف الطويلة، وبنسبة 72.60% للاجمالى الكلى، يليه الصنف جيزة88/ (طويل ممتاز) بنسبة 93.81% من الأصناف فائقة الطول، وبنسبة 24.41% من الإجمالى الكلى.
وبلغ عدد الدول المستوردة للأقطان المصرية 21 دولة، احتلت الهند المركز الأول بنسبة 39.52% من إجمالى الإرتباطات، تليها باكستان بنسبة 19.03 %، ثم الصين 16.62%، بحسب التقرير.
وقدرت بيانات إتحاد مصدرى الأقطان قيمة الإرتباطات الكلية حتى 9 يناير 222.113 مليون دولارا.
واستحوذت شركات القطاع الخاص (21 شركة) على النسبة الاكبر من الارتباطات بنحو 85.10%، فيما حاذت بة شركات قطاع الأعمال العام وعددها (6 شركات) على النسبة المتبقية.
ومقارنة بأسعار بدء الموسم بلغ الإرتفاع فى سعر قطن البيما الأمريكى بمقدار 27 سنت/رطل ليصل إلى 132 سنت/رطل، وبمقدار 8 سنت/ رطل للصنف المصري المنافس له جيزة86/ ليصل إلى 106 سنت/رطل، وبمقدار 30 سنت/رطل للصنف جيزة 88 ليصل إلى 135 سنت/رطل، وبمقدار 15 سنت/رطل للقطن السودانى بركات ليصل إلى 104 سنت/رطل وذلك .
من جهة اخرى توقع التقرير زيادة الإنتاج العالمى من القطن موسم 2011/2010 بنحو 10 % ليصل إلى 24.2 مليون طن، وأيضا فى الصين إلى 7.7 مليون طن بزيادة مليون طن مقارنة بالموسم الحالى، مرجعا ذلك الى زيادة المساحة المنزرعة بالقطن وذلك بسبب إرتفاع الأسعار المحلية.
ورجح التقرير أن يصل حجم التجارة العالمية إلى 6.9 مليون طن فى موسم 2011/2010 بدون تغير عن المستوى المتوقع فى 2010/2009 وتتراوح نسبة التجارة العالمية للقطن إلى الإستهلاك العالمى للمصانع بين 0.38 % منذ موسم 1991/1990 ونسبة الواردات إلى إستهلاك المصانع فى الوقت الحالى أقل من 0.30 % ومن المتوقع أن تظل الواردات أقل نسبيا من إستهلاك المصانع فى 2011/2010 إلا إذا قامت الحكومة الصينية ببعض التغييرات الخاصة بالسياسات الإستيرادية .
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه صناعة القطن المصري التي كانت تحظى بشهرة كبيرة يوما مخاطر كبيرة مع تقلب الاوضاع بعد سنوات من الاهمال من جانب ادارات مختلفة الأمر الذي يستدعي تدخل الدولة بضخ استثمارات جديدة لتعزز الجودة وتشجع الفلاح على الاستمرار في زراعة القطن في ظل تحوله لزراعة محاصيل اخرى تدر ربحا أكبر مثل الذرة.