تراجع طلب العمالة المصرية.. و21 % زيادة بمعدلات الإفلاس النهائي

تشغيل أصحاب المؤهلات المتوسطة يهبط 71 %

تراجع الطلب على العمالة المصرية بشكل عام خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بنسبة 66.6 % وكانت الخسارة الأكبر من نصيب أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، وصعدت معدلات الافلاس النهائية بين الشركات والافراد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 21.8 %.
وتفصيلا، أظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سجل المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا خلال شهر نوفمبر 160 نقطة مقابل 480 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 والتى بلغت نحو 431 نقطة.
وأفاد التقرير بأن مؤشر الطلب المحلى شهد انخفاضا بنسبة 56.4 % بمقدار 650 نقطة ليصل إلى 502 نقطة مقابل 1152 نقطة فى شهر أكتوبر 2009 ومقابل 2653 نقطة في نوفمبر 2008.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا انخفاضا بنسبة 63.1 % ليبلغ 199 نقطة مقابل 540 نقطة فى أكتوبر، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2008 حوالي 435 نقطة.
وانخفض الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 502 نقطة بنسبة 71.4 % إلى 21 نقطة مقارنة بنحو 703 نقاط خلال الشهر السابق له، ومقابل 951 نقطة فى نوفمبر 2008.
وكشف التقرير أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى تراجع خلال الشهر بنسبة 65.1 % ليصل إلى 3027 عاملا مقابل 9038 عاملا فى الشهر السابق عليه.
وامتد التراجع إلى الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية حيث قدم 452 فرصة مقابل 524 فرصة فى أكتوبر، بينما زادت بنحو 44.4 % في شهر نوفمبر 2008.
وخالف الصندوق الاجتماعي للتنمية الركب حيث زادت فرص العمل التي قدمها بنسبة 0.7 % خلال نوفمبر لتصل إلى 3019 فرصة مقابل 2998 فرصة قبل شهر، كما سجل ارتفاعا بنسبة 7.3 % مقارنة بشهر نوفمبر 2008.
وعلى صعيد معدلات الإفلاس، أوضحت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الافلاس النهائية بين الشركات والافراد خلال 10 أشهر منتهية في أكتوبر 2009 بنسبة 21.8 % لتبلغ 106 حالات مقارنة ب87 حالة خلال نفس الفترة من 2008 كما ارتفعت أحكام الافلاس الابتدائية بنسبة 1.8 % لتبلغ 936 مقارنة 919 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2008.
ووضع التقرير ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)