اهتمت الصحافة العربية بتجديد الثقة التي حظي رئيس الوزراء الكويتي علي خلفية استجوابات تعرض لها الاسبوع الماضي وقد شدد سمو ه على ضرورة الاحتكام إلى العقل والحكمة واعتماد الحوار الراقي واحترام الرأي الآخر. وجاء بصحيفة "الجريدة" الكويتية أن مجلس الأمة جدد في جلسته أمس الثقة برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بأغلبية 35 نائباً مقابل 13 نائبا رفضوا تجديد الثقة، بينما امتنع النائب صالح الملا عن التصويت، وأخلى رئيس المجلس جاسم الخرافي القاعة بعد طلب الحكومة تحويل جلسة التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة إلى جلسة سرية، وسط معارضة 29 نائباً على هذا الطلب، وبعد عودة الجلسة إلى العلنية، أكد الرئيس الخرافي حصول رئيس الوزراء على ثقة المجلس. افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.وبيَّن رئيس المجلس أنه في جلسة 8 ديسمبر تقدم عشرة نواب بطلب عدم تعاون مع رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أنه لا يجوز التصويت إلا بعد تحدث اثنين من المؤيدين وآخرَين من المعارضين أو تحدث جميع المسجلين وفقاً لقرار المجلس. إخلاء القاعة وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري بعقد الجلسة سرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية، وتم إخلاء القاعة من الحضور. عادت الجلسة الساعة 12 علنية، وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي: 'عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة، وذلك لمناقشة طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ووفقاً للمادة 145 من اللائحة تحدث اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على طلب الحكومة بعقد الجلسة سرية، ثم قرر المجلس الموافقة على طلبها'. دعائم الديمقراطية وفي تصريح له عقب جلسة الاستجواب، أكد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء التزامه الراسخ وتمسكه بالدستور، وحرصه على تكريس دعائم الديمقراطية، وتأصيل الممارسة السليمة، موضحاً أن الديمقراطية والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وأبنائها الأوفياء. ودعا سموه إلى طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الكويت على هدي من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء، وما جُبل عليه أهل الكويت من قيم ومبادئ وعادات وتقاليد. وشدد سموه على ضرورة الاحتكام إلى العقل والحكمة واعتماد الحوار الراقي واحترام الرأي الآخر، من أجل الحفاظ على الممارسة الديمقراطية التي حددها الدستور.