"عمومية النقل البري" تجدد رفضها التطبيع مع إسرائيل

دعم مالى 750 ألف جنيه للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج

جددت الجمعية العمومية لعمال النقل البرى فى ختام أعمالها برئاسة جبالى محمد جبالى رئيس المؤتمر السنوى والجمعية العمومية موقفها إزاء التمسك بالثوابت العربية وعدم التطبيع مع اتحاد عمال إسرائيل طالما استمرت إسرائيل فى ممارساتها واعتداءاتها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والعمال الفلسطينيين وانتهاكاتها للحقوق العربية والشرعية الدولية.
ووافقت الجمعية العمومية على مساهمة النقابات العامة بشأن إنشاء شركة عمال مصر للاستثمار الزراعى والصناعى والسياحى بمبلغ 5 ملايين جنيه.
وقرر مجلس ادارة النقابة العامة تقديم دعم مالى بمبلغ 750 ألف جنيه للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بسبب مشاكل عمال شركة طنطا للكتان والزيوت ومساهمة منها فى سداد مرتبات عمال الشركة.
كما وافقت الجمعية العمومية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلال المستشفيات المملوكة للجان النقابية فى كل من محافظات القليوبية والاسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد بالتأجير أو الاستثمار وكذلك اتخاذ الاجراءات الخاصة بعمل وثيقة تأمينية أو انشاء صندوق زمالة مركزى يضم السائقين بالقطاع الخاص.
وقال جبالى محمد جبالى أن الجمعية العمومية طالبت بضرورة تعديل نظام التأمين الاجتماعى لنحو مليون سائق وتباع يعملون على مركبات القطاع الخاص والشاحنات, مؤكدا أهمية زيادة شرائح الاشتراك التأمينى وفقا للأجور الفعلية التى يحصلون عليها.
وأوضح أن المؤتمر السنوى ناقش مشروع إصدار وثيقة تأمين جماعية للعاملين بالنقل البرى بهدف رعايتهم وحمايتهم وأسرهم من مخاطر الطرق والحوادث وصرف معاش إضافي لحالات التقاعد أو العجز أو الوفاة, ودراسة تطوير لائحة الرعاية الإجتماعية لزيادة المساعدات التى تصرف فى الحالات الحرجة والإنسانية من صناديق الزمالة باللجان النقابية بالمحافظات والتوسع فى الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية للعاملين وأسرهم.
وأشار جبالى إلى أن الجمعية العمومية طالبت المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توزيع حصيلة صافى إيرادات مواقف سيارات الأجرة والمخصص منها نسبة 10% للأنشطة العمالية عن طريق النقابة العامة التى تمثل فى عضوية مجالس إدارات هذه المواقف.
وأوضح أن الجمعية ركزت على بعض المشكلات التى يعانى منها السائقون والمواطنون فى هذه المواقف جراء التطبيق الخاطىء لقانون المرور الجديد والذى نتج عنه فرض غرامات على السائق تصل إلى 350 جنيها بسبب ارتكابه مخالفات معظمها خارجة عن إرادته.