البطالة في مصر تصل الى 9.3 %.. والمحافظات الحضرية الخاسر الاكبر

مع استمرار الفجوة النوعية

ارتفعت نسبة البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (2009 2010)، لتصل الى 9.3%، وبلغت اقصاها فى المحافظات الحضرية.
كشفت مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الأول من العام المالى الحالى (2009 2010/) عن أن معدلات البطالة بلغت أقصاها فى المحافظات الحضرية 14.2%، تليها محافظات الوجه البحرى 14%، بينما بلغت 5.8% فى ريف محافظات الوجه القبلي.
وذكرت وزارة التنمية الاقتصادية فى تقرير لها حول مستويات التشغيل والبطالة أنه تم توفير 117 ألف فرصة عمل جديدة خلال الرابع الأول من العام (2010/2009) فى السوق الداخلى مقابل 124 ألف فرصة خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق بنسبة تراجع 6% بسب الأزمة المالية العالمية.
وبينت المؤشرات أن فرص العمل التى تم تدبيرها خلال فترتي المقارنة أظهرت تنامى دور مكاتب التشغيل وتراجع التوظيف الذاتى للقطاع الخاص والاستثمارى فى ظل انكماش الاستثمار الخاص بعد إندلاع الأزمة العالمية.
ووفقا لمؤشرات التشغيل خلال الفترة محل القياس، استحوذت مكاتب التشغيل على 33.6 ألف فرصة بنسبة 27% مقابل 69.6 ألف فرصة بنسبة 59% والقطاع الخاص والاستثمارى 74 ألفا بنسبة 60% مقابل 36.1 ألف فرصة بنسبة 31% وشركات توظيف العمالة 16.1 ألف بنسبة 13% مقابل 11.1ألف فرصة بنسبة 10%.
وكشفت المؤشرات عن تصاعد معدل البطالة خلال الفترة محل القياس إلى 9.3% مع استمرار الفجوة النوعية (5.3% ذكور، 28.8% إناث) وفقا لنتائج بحث العمالة بالعينة الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد بلغ حجم القوى العاملة (15 سنة فأكثر) نحو 25.2 مليون فرد، وبلغ عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر) نحو 22.85 مليون عامل، وهو ما يعنى بطالة نحو 2.35 مليون فرد بنسبة 9.3% من جملة القوى العاملة مقابل نسبة 8.55%.
وأظهرت المؤشرات أن التوزيع النوعى للعاطلين يعكس وجود تفاوت كبير بين الذكور والإناث، حيث بلغ عددهم نحو مليون فرد بنسبة 5.3% من جملة القوى العاملة من الذكور مقابل نحو 1.3 مليون من العاطلات بنسبة 22.8%.
كما تشير المؤشرات إلى تنامى معدلات البطالة فى الحضر مقارنة بالمعدلات الناظرة فى الريف، وقد بلغ معدل البطالة فى الحضر 13.7% خلال فترة المتابعة بالمقارنة بنحو 11.3% فى الفترة المناظرة مع عام 2008 بينما كان معدل البطالة مستقرا نسبيا فى الريف (6.1% - 6.5%) .
وفي وقت سابق من يوليو/تموز 2009 أفاد تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 بان هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا الى ان البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الامن الاقتصادي في معظم البلدان العربية، وتصدرت اليمن ومصر الدول الفقيرة بنسبة 59.9% و41 % على الترتيب.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري ورئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أكد في وقت سابق من عام 2009 أن معدلات البطالة ستستمرفي الارتفاع، بالرغم من ظهور مؤشرات التعافي الاقتصادي في دول العالم متمثلة في زيادة نشاط أسواق المال، وعودة بعض الثقة في مناخ الأعمال.