مقتل 16 شخصا بأعمال عنف فى العراق بينهم 6 تلاميذ

النواب العراقيون ينهون أزمة قانون الانتخابات

أعلنت مصادر امنية واخرى طبية عراقية مقتل 16 شخصا بينهم ستة اطفال واصابة نحو خمسين اخرين الاثنين جراء اعمال عنف متفرقة ابرزها انفجار في احدى المدارس الابتدائية في مدينة الصدر، شرق بغداد.
وقالت مصادر الشرطة ان "ثمانية اشخاص بينهم ستة اطفال من التلاميذ، قتلوا واصيب 41 اخرون بينهم 25 تلميذا وثلاثة مدرسين بجروح".
واضافت المصادر ان "الانفجار وقع عند مدخل مدرسة "ابا ذر" الابتدائية للبنين في مدينة الصدر" الشيعية شرق بغداد.
واشارت قيادة عمليات بغداد الى ان "مدير المدرسة كان يقوم بحرق النفايات عندما حدث انفجار لعبوات ناسفة كانت مخبأة تحت المكان".
وفي هجوم اخر، اعلن مصدر في الشرطة مقتل ستة من عناصر قوات الصحوة صباح الاثنين في احدى القرى التابعة لناحية المشاهدة شمال بغداد، بواسطة اسلحة كاتمة للصوت في قرية نديم التابعة
لناحية المشاهدة (30 كلم شمال بغداد)".
وفي حادث منفصل، اعلن مصدر امني ان مسلحين فجروا منزل احد قادة الصحوة في منطقة الطارمية، واوضح ان "منزل القيادي في صحوة الطارمية ابو مصطفى انهار بشكل كامل ما اسفر
عن مقتل زوجته واصابة نجله وابنته اللذين تتراوح اعمارهما بين 13 و 14 عاما".
الى ذلك، قتل شخص واصيب خمسة اخرون بجروح بينهم امرأة بانفجار عبوة لاصقة بحافلة ركاب صغيرة مدنية في منطقة المنصور (غرب)، وفقا لمصدر في الشرطة.
من جهة اخرى، توصل اعضاء البرلمان العراقي الى اتفاق في اللحظة الاخيرة الاحد لانهاء انقسامات بشأن قانون يسمح باجراء انتخابات العام القادم مما يقلل المخاطر بشأن خطة أمريكية لانهاء العمليات القتالية في عام 2010.
وقبل عشر دقائق من انتهاء المهلة المحددة بمنتصف ليل الاحد نائبي الرئيس العراقي للادلاء باعتراض ثان على القانون سارع اعضاء البرلمان العراقي تحت الحاح وتشجيع من مسؤولين أمريكيين وعراقيين للتوصل الى اتفاق.
وقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني انه وافق على الاتفاق الذي تم التصويت عليه في جلسة متوترة عقدت امس، وسيحدد بعد ذلك المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة اعضاء موعدا.
وينظر الى الانتخابات البرلمانية التي يجب ان تجرى بحلول نهاية يناير كانون الثاني طبقا للدستور نقطة فاصلة في تاريخ الديمقراطية الوليدة في العراق في الوقت الذي تنهض فيه البلاد من العنف والسيطرة الامريكية.
ولكن الخلاف حول توزيع المقاعد البرلمانية فتح مجددا الانقسامات الطائفية والعرقية العميقة التي كانت قد بدأت للتو في الالتئام بعد سنوات من العنف الذي فجره الغزو الامريكي للبلاد عام 2003.
وكان من المقرر اصلا اجراء الانتخابات في يناير كانون الثاني لكن الازمة ارجأتها الى موعد لم يحدد بعد.
واوصت الامم المتحدة والسلطات الانتخابية باجرائها في 27 فبراير شباط، ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق السياسي العراقي.
وقال البيت الابيض في بيان اصدره المتحدث الصحفي ان "هذا التحرك التشريعي سيسمح للعراق باجراء انتخابات عامة في الاطار الدستوري العراقي، انها لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية ونهنيء الشعب العراقي ونوابه المنتخبين.