طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري المهندس أحمد عز بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه من الإعتماد الإضافى الذى سيناقشة المجلس فى وقت لاحق لتنشيط الإقتصاد لمكافحة مشكلة القمامة، فيما شن النواب هجوما شديدا على شركات النظافة الأجنبية وطالبوا بالغاء التعاقد معها بعد أن فشلت فى إزالة القمامة من الشوراع، والمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة يؤكد فى رده على طلبات إحاطة إنه تم تحديد خمسة مواقع لدفن المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى بعد تدويرها على أسس ومعايير فنية وصحية وجارى إختبار ثلاثة مواقع أخرى. وأوضح عز فى جلسة مجلس الشعب الاثنين أننا بحاجة إلى خطة سريعة تتضمن تخصيص فدان فى كل وحدة محلية كمقلب للقمامة وهذا يتكلف نصف مليار جنيه وسرعة دعم موازنة كل مركز بحوالى من مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه وهذا يتكلف مليار جنية لتنشيط الحملة الميكانيكية لكل مركز لتستطيع أن تتعامل مع هذه المشكلة الملحة. وأكد أن هذا الأمر ملح ويستدعى التدخل السريع من قبل المجلس حتى لو جاء ذلك على حساب الإستثمارات فى مجال المياه والصرف الصحى، كما طالب بأن يتكاتف المجلس لزيادة موازنة وزارتى البيئة والتنمية المحلية لتستطيع التعامل مع هذه المشكلة. وأشار إلى أن المطالبات بإنشاء مصانع تدوير القمامة وإنشاء مدافن صحية هى خطة بعيدة المدى تحتاج إلى توفير الأموال اللازمة لها ولكن المهم هو سرعة مواجهة الأثار المترتبة على زيادة القمامة فى المحافظات. وأكد النواب ضرورة إنشاء مصانع لتدوير القمامة التى يمكن ان تستخدم فى إنشاء مصانع لتوليد الطاقة وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج سيارات ومعدات النظافة بدلا من إستيرادها من الخارج وإنشاء محارق فى كل مستشفى للتخلص من المخلفات الطبية التى هى أخطر أنواع القمامة.