دفاع خلية حزب الله يؤكد عدم وجود خصومة مع المحكمة

تأجيل القضية لحين حضور المتهم سلمان كامل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه تأجيل محاكمة عناصر الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني والبالغ عددهم 26 متهما من بينهم 4 هاربين لجلسة 26 ديسمبر القادم لحين حضور المتهم سلمان كامل من محبسه والذي لم يحضر جلسة الأمس الجمعة لقيامه بأداء امتحانات نصف العام بكلية الطب بعد حصوله على الموافقات اللازمة لذلك من المحكمة.
وأثبت المستشار عادل عبد السلام جمعه رئيس المحكمة في بداية الجلسة تلقي المحكمة موافقة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل وحمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على حضور المحامي اللبناني أميل الرحمة عن المتهم الثاني محمد يوسف منصور الملقب بسامي شهاب.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا المحامي عن سامي شهاب في مستهل مرافعته تقدير دفاع المتهمين لهيئة المحكمة التي تنظر القضية والقضاء المصري باكمله وعدم وجود أية خصومة بينهم وبين المحكمة وذلك عقب اعلان دفاع المتهمين في الجلسة السابقة انسحابه من القضية عقب رفض المحكمة الفصل في الدفع الخاص بعدم اختصاصها محليا بنظر القضية بدعوى أن الاتهامات المسندة للمتهمين جرت وقائعها خارج محافظة القاهرة الأمر الذي يحتم محاكمتهم في محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية حيث حدثت مشادة كلامية في الجلسة الماضية بين أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين وبين المحكمة لرفضها إثبات حضوره عن زملائه المنسحبين.
وقال العوا إن ما حدث في الجلستين الماضيتين هو مجرد سوء تفاهم مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين عدلت عن قرارها بالانسحاب إحساسا منها بالمسئولية تجاه المتهمين والقضية وضرورة رأب الصدع الذي وقع بين المحكمة وهيئة الدفاع تقديرا منهم للمحكمة والقضاء ككل.
وأعرب رئيس المحكمة عن تقديره للمحامين الحضور سواء الأصليين أو المنتدبين مؤكدا استجابته لطلبهم بالتأجيل لتوفيق الأوضاع بشأن عملية الحضور سواء بالنسبة لهيئة الدفاع الأصلية أو المنتدبة فيما أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين الذين حضروا الجلسة يتقدمهم حسين الجمال أمين عام مجلس نقابة المحامين وعبد السلام رزق مقرر لجنة الحريات ومحمد الدماطي وغيرهم عدم وجود أدنى خلاف من جانبهم ضد هيئة المحكمة.
وأوضحوا أن دائرة المحاكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه والقضاء المصري ككل محل تقدير وفخر من نقابة المحامين أمام كافة المحافل الدولية مؤكدين أن "القضاء الواقف" يعتز ب "قضاء مصر الجالس" ويكمله ويساعده في الوصول إلى الهدف الأسمى الا وهو الوصول إلى الحقيقة.
وكانت قاعة المحكمة شهدت قبل بداية الجلسة مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين من جهة وبين المحامين الذين انتدبتهم المحكمة للدفاع عن المتهمين اثر انسحاب الهيئة الأصلية في الجلسة قبل الماضية من جهة أخرى في ظل إصرار المنتدبين على الحضور عن المتهمين فيما أكد أعضاء مجلس النقابة أن أي محام سيخالف قرار النقابة ويثبت حضوره عن المتهمين ستتم مساءلته ومحاسبته من جانب النقابة وتوقيع جزاءات بحقه تصل إلى الشطب من عضوية النقابة.
وفور دخول المتهمين قفص الاتهام وعلمهم بإصرار المحامين المنتدبين على الحضور والدفاع عنهم قام المتهمون بالهتاف ضدهم واتهموهم بالعمالة لإسرائيل لقيام أحدهم بالقول في الجلسة الماضية أن إسرائيل ليست عدوا وأن ما أقدم عليه حزب الله يعد جريمة.
يشار إلى أن المتهمين في القضية التي تم كشف النقاب عنها في إبريل الماضي يبلغ عددهم 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا تم القبض على 22 منهم فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية.
ونسبت نيابة امن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية المصرية وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذ أعمال إرهابية من شانها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي.
كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.
واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالاراضى الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.