إرتفاع صافى الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى 33.5 مليار دولار

بما يغطى 8 أشهر واردات سلعية

أعلن البنك المركزى المصري أن صافى الاحتياطيات الدولية زاد بمقدار 2.2 مليار دولار بنسبة 7% ليصل الى 33.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر/ايلول 2009 بما يغطى 8 أشهر واردات سلعية.
وذكر التقرير الشهري للبنك الصادر الخميس ان حجم السيولة المحلية ارتفع فى نهاية اغسطس 0.6% او ما يوازي 5 مليارات جنيه ليصل الى 836.2 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدى بمقدار 4.7 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 0.3 مليار جنيه.
وأوضح التقرير ان صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت 9.4 مليار جنيه بمعدل 3.7 % خلال الفترة من يوليو الى اغسطس ، وذلك نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية للبنوك والبنك المركزي.
في المقابل، انخفض صافى الاصول المحلية بمقدار 4.4 مليار جنيه، او ما نسبته 0.8 % خلال نفس الفترة كمحصله لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 21.2مليار جنيه بمعدل 3.1% .
وأشار البنك المركزى فى تقريرة الشهرى إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة تصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 26.4 مليار جنيه.
ونوه بارتفاع المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف المركزى بمقدار 19 مليار جنيه بمعدل 1.7% ليصل الى 1111 مليار جنيه فى نهاية يوليو.
وأشار التقرير إلى انخفاض أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2.5مليار جنيه بمعدل 0.6 % خلال الفترة المذكورة، واستأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 66.5% من اجمالى ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة، مشيرا إلى ان قطاع الصناعة استأثر على ما نسبته 32.1% من تلك الارصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 26 %، ثم قطاع التجارة بنسبة 15.1 % واوالزراعه بنسبة 1.6 %.
وأضاف ان نتائج معاملات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية الماضية اسفر عن عجز كلى قدرة 3.4 مليار دولار حيث سجل الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 4.4 مليار دولار.
كما تراجعت معدلات التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى "اجمالي الصادرات والواردات السلعية" خلال العام المالي السابق بنسبة 8.1 % لتصل الى 75.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالدين الخارجى، اشار تقرير المركزى المصري الى تراجعه بنحو 2.4 مليار دولار حيث بلغ 31.5 مليار دولار فى نهاية يونيو، نتيجة انخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار بما يعادل 1.3 مليار دولار، وبالنسبة لخدمه اعباء خدمه الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 0.5 مليون دولار لتبلغ 3 مليار دولار وبالنسبة للدين العام المحلى فقد بلغ 745 مليار جنيه فى نهاية مارس 2009 .
وزاد اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة والمشتره خلال شهر يوليو، حوالي 8.1 % وذلك لارتفاع الطاقة المشتراه من المشروعات الاستثمارية، كما ارتفع انتاج الاسمنت فى نفس الشهر بنسبة 2 % فيماانخفض انتاج الحديد بنسبة 3.9% وتراجعت الاسعار بنسبة 7.8% وزادت المبيعات 11.1%.