السلع التموينية بمصر تتعاقد على إستيراد 180 ألف طن قمح فرنسي

بعد التأكد من مطابقتهم للمواصفات القياسية المحلية

أعلنت هيئة السلع التموينية المصرية عن تعاقدها على استيراد 180 ألف طن من القمح الفرنسى بسعر 189.5 دولار للطن، وذلك من خلال 3 شركات بعد التأكد من توافر المواصفات القياسية المصرية للجودة والحصول على أفضل الأسعار.
وقال نعمانى نصر نعمانى نائب رئيس هيئة السلع التموينية انه تم اختيار 3 عروض لكل من شركات "توفير" 60 طنا و"سوفليه" 60 طنا، و"ليكورير" 60 طنا من بين 12 عرضا تقدموا لتوريد الكميات المطلوبة، مؤكدا أنه تم الاختيار بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وكذلك أفضل الأسعار، مشيرا إلى أن الهيئة تتعاقد على الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصات عالمية.
ويشارك فى لجنة البت ممثلون من كافة الجهات المعنية من هيئة السلع التموينية، ووزارة التضامن، والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية والمستشار رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
وكان حسين سليمان مستشار وزير الزراعة المصري صرح الثلاثاء ان بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 75 % خلال 10 سنوات ارتفاعا من 55 % في الوقت الحالي عن طريق زيادة المساحة المزروعة.
ومصر التي تعتمد بكثافة على الخبز المدعم لاطعام معظم سكانها لديها واحد من أعلى معدلات الاستهلاك الفردي في العالم من القمح نحو 120 كيلو جراما للفرد سنويا، وتستهلك مصر حوالي 14 مليون طن من القمح سنويا، تنتج نحو 8 ملايين طن من القمح سنويا، وتستورد حوالي 6 ملايين طن.
ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في وقت سابق من عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه القمح المصري مهدد بتآكل المساحات المخصصة لزراعته كما حدث مع القطن وذلك بسبب انصراف المزارعين عنه مقابل المحاصيل الاقتصادية التي تحقق أرباحاً معقولة مثل البرسيم وبنجر العلف، والسكر، واللب السوري.
وأعادت الأزمة المالية وأزمة الغذاء والتقلبات المناخية الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية على السطح مرة أخرى في مصر لتراجع الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع فاتورة الواردات خاصة وان مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم وتستورد أيضا منتجات أخرى مثل الذرة وزيوت الطعام والسكر، وتصدر منتجات منها الخضروات والفاكهة خصوصا إلى أوروبا.