"المالية" المصرية تنفى زيادة ضريبة الأطيان الزراعية

قدرت بقيمة 32 جنيها للفدان

نفت وزارة المالية المصرية الأحد زيادة ضريبة الأطيان الزراعية السارية منذ عام 1989 والتي تقدر بقيمة 32 جنيها للفدان وطالبت لجنة الزراعة بمجلس الشورى الحكومة بعدم زيادة الأعباء الضريبية حتى لا يترك الفلاح الزراعة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى أن الضريبة المعمول بها حاليا تعود إلى تشريع عام 1989 وكان من المقرر تعديلها بعد 10 سنوات ولكن صدر قانون عام 1996 باستمرار العمل بالضريبة حتى نهاية 2003 وأعقبه آخر في 2002 بتمديد العمل بها حتى نهاية 2008 ثم تعديل الضريبة.
ولكن لجان التقديرات - بحسب المصدر- مازالت تطبق قانون 1989 بناء على قرار مجلس الوزراء حيث لم تنتهي من التعديل الجديد الذي لابد أن يعتمد من وزارة المالية ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
وشدد الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس على أهمية إرجاء أي تعديل بالقانون لدعم قطاع الزراعة الذي يعمل به ربع سكان مصر ويعطى 19% من الناتج القومي الإجمالي ويصدر 27% من نسبة الصادرات المصرية للخارج موضحا أن كل الدول تدعم القطاع الزراعي.
وأرجع النائب سيد عيسى أهمية الإبقاء على القانون الحالي إلى مساندة الفلاح المصري الذي يعاني ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة التي فاقت الأسعار العالمية، مقابل تدنى أسعار المحاصيل عن نظيرتها العالمية.
ووافقه الرأي المهندس حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى مضيفا أن الفلاح لن يطمئن إلا إذا أعلنت الحكومة تأجيل العمل بزيادة الضريبة واستمرار العمل بالقيمة الحالية لحين تحسين أحوال الفلاح ويستطيع أن يصرف على محاصيله ويسدد ما عليه من قروض.
يأتي ذلك بينما تعاني محاصيل زراعية مهمة في مقدمتها القمح تهديد بتآكل المساحات المخصصة لزراعته كما حدث مع القطن وذلك بسبب انصراف المزارعين عنه مقابل أخرى اقتصادية تحقق أرباحاً معقولة مثل البرسيم وبنجر العلف، والسكر، واللب السوري، والمزارعون يرجعون ذلك إلى تأخر الحكومة عن تحديد الحد الأدنى لتوريد الأقماح في الموسم الزراعي 2009/2010.
ومن جانبه اتخذ بنك التنمية والائتمان الزراعي إجراءات لعون الفلاح منها زيادة الفئات التسليف لمختلف المحاصيل الزراعية بنسبة 30% لمواجهة ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة مما يؤدى إلى زيادة القروض لصغار المزارعين بنسب تتراوح بين 22 إلى 27 %.
وأقر مجلس إدارة البنك تيسيرات جديدة لإقراض صغار المزارعين الذين تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه وفي مقدمتها إلغاء ظاهرة التوقيع على بياض للحصول على قرض وقصر الضمانات والمستندات المقدمة للبنك على عقد القرض وسند إذني وبضمان المحصول.
ويمنح البنك قروضا لصغار المزارعين بفائدة مدعمة تقدر بنحو 5% بضمان المحصول فقط بعكس القروض الاستثمارية التي تمنح بفائدة 12 %.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)