أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري أنه لا مساس بالعمالة ببنوك التنمية والائتمان الزراعي والتى يقدر عددها بنحو 25 ألف عامل وموظف خلال عمليات التطوير البنك الرئيسي وفروعه والذي سيتحقق بإقرار قانون تحويلها إلى بنك زراعى مصرى "هيئة قطاع عام متخصصة" من مجلس الشعب فى دورته الحالية. وأشار أباظة في تصريح له الجمعة إلى أن خطة التطوير وإعادة الهيكلة تتضمن إعادة تدريب العاملين بهذه البنوك على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الائتمان والتمويل الزراعى وتقديم الخدمات الجادة للمزارعين. من جانبه، صرح على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بأن حالة بنوك التنمية أصبحت جيدة خلال 2008 2009 وبعد سداد أكثر من 60% من مديونيات المتعثرين، وأصبحت بنوك التنمية تعتمد - بالكامل - على التمويل الذاتى وودائع الفلاحين وبدون أى أقراض من الخارج. وأشار إلى أن عمليات تطوير بنوك التنمية ترتكز على تحديد دور البنك الزراعى الجديد فى تمويل العمليات الزراعية - فقط - وبفائدة مخفضة ومدعمة تتراوح ما بين (5 - 7 %) مع تقديم تسهيلات فى تقديم القروض وضمان سدادها. وقال: إن عمليات الخدمات الزراعية مثل تقديم الأسمدة واستلام المحاصيل الزراعية من الزراع وتنمية مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى ستتم من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعى بإقامة شركات للخدمات الزراعية وصناديق خاصة لتمويل بنوك استصلاح الأراضى طويلة الأجل مع إنشاء شركة لتأهيل التمويل برأسمال مائة مليون جنيه. وأضاف أن البنك يدرس - حاليا - مع أحد شركات الاستثمار إنشاء صندوق لتأسيس شركات كبيرة للتعامل وإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية.