ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا"الايطالية أن 40% من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في أوروبا متأثرين بالأزمة المالية هم من النساء ولا تفيد مؤشرات التحسن الإقتصادي الحالي في تحسين وضعهن. وأشار تقرير أعده صندوق التنمية من أجل النساء التابع للأمم المتحدة إلى أن التعافي الاقتصادي الحالي سيستفيد منه الشرائح الأكثر تضرراً بالأزمة فقط. ونوه التقرير أيضاً إلى أن الأجور والمكافآت الأعلى تذهب إلى الرجال، بما أنهم يشكلون النسبة الأكبر من مدراء ومسؤولي المؤسسات المالية والإقتصادية في أوروبا، وأن ضعف تطبيق النظم الإجتماعية في أنحاء الإتحاد الأوروبي يجعل وضع المرأة خاصة التي تعيل أطفالاً أكثر سوءاً من ذي قبل. وقد رأت البرلمانية الأوروبية إيفا بريت سفينسن، رئيسة لجنة حقوق المرأة في البرلمان الأوروبي ضرورة عدم العودة إلى وضع ما قبل الأزمة، وأكد ت على أهمية تغير مفهوم التسلط الذكوري على القطاع المالي في أوروبا. وشددت المشاركات بلجنة حقوق المرأة على ضرورة تعميق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مجال دعم قدرات المرأة في القطاعين المصرفي والمالي وتحسين سوق العمل وضمان حسن تطبيق النظم الإجتماعية.وأكدن تصميمهن على الاستمرار في العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بالإستناد إلى الدروس المستفادة من الأزمة المالية الحالية.