الأردن تلزم التجار ب"صنع في إسرائيل" للتخيير بين الشراء والمقاطعة

هددت بعقوبات لمن يخفي العلامة على المحاصيل الزراعية

ألزمت وزارة الزراعة الأردنية التجار المتعاملين مع اسرائيل بتدوين كلمة "منتج اسرائيلي" على المحاصيل الزراعية القادمة من الدولة العبرية ليكون امام المستهلك "حرية الاختيار اما بالشراء او المقاطعة" والا فأنهم سيتعرضون "لعقوبات مشددة".
وأكد وزير الزراعة سعيد المصري ان الجهات المختصة بالوزارة تشدد الرقابة على المستوردين ومنافذ بيع الخضروات لإلزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها.
وتقوم - بحسب المصدر - بملاحقة التجار الذين يقومون باخفاء بلد المنشأ عند استلام الخضروات والفاكهة بهدف بيعها وترويجها بشكل غير قانوني.
من جانبه، أفاد مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران بأن الاجراء يصب كذلك في صالح حماية المزارع الاردني حيث يؤثر استيراد الخضروات والفواكه الاسرائيلية بصورة سلبية على المزارعين الذين يرزحون أصلا تحت ضغط ظروف صعبة بسبب تكلفة الانتاج والقروض وانتشار بعض الاوبئة.
واستوردت الدولة العربية التي ترتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ عام 1994 خلال النصف الأول من 2009 نحو 1488 طنا من الخضروات و442 طنا من الفاكهة الاسرائيلية مقابل 4300 طن خضروات و260 طنا من الفاكهة في 2008 و 11 الف طن خضروات و5400 طن فاكهة عام 2007.
وتطالب النقابات المهنية بمقاطعة المنتجات الزراعية الاسرائيلية لما تمثله من غزو للاسواق الاردنية ومزاحمة لتلك المحلية.
ونفى وزير الزراعة قدرته على إلغاء الاستيراد من اسرائيل في 5 يوليو/ تموز 2009، قائلا "لا أملك صلاحية منع الاستيراد من اي دولة معترف بها او بيننا وبينها اتفاقيات" لكنه اشار الى ان الوزارة تمنع استيراد اي منتجات يكون مصدرها المستوطنات الاسرائيلية.
وترتبط الاردن مع اسرائيل باتفاقية تجارة بينية ووقف الاستيراد يرتب على الاولى التزامات حيث تعد الاردن جزءا من منظمة التجارة العالمية.