سويسرا تكرر طلبها بالإفراج عن رجلي أعمال في ليبيا

بعد الاعتذار عن اعتقال هانيبال

طالب الرئيس السويسري هانز ردولف ميرز ليبيا الاربعاء بالالتزام بدورها في اتفاق لإطلاق سراح رجلي أعمال سويسريين بعد أن اعتذر للزعيم الليبي معمر القذافي على احتجاز ابنه عام 2008.
وتقول سويسرا إن الرجلين السويسريين منعا من مغادرة ليبيا منذ يوليو/ تموز 2008 بعد أيام من اعتقال السلطات السويسرية لهنيبال القذافي بتهم ضرب واساءة معاملة اثنين من الخدم خلال اقامته في جنيف، وأسقطت عنه التهم فيما بعد.
وقال ميرز في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون في بيرن عقب اجتماع عادي للحكومة "الحكومة مازالت تعمل من أجل عودة هذين المواطنين فورا الى سويسرا".
وأوضح ميرز ان البغدادي علي المحمودي رئيس الوزراء الليبي طمأنه الى أن الرجلين سيكون بامكانهما العودة الى بلدهما قبل نهاية أغسطس/ اب بعد أن اتفقت الدولتان على تطبيع العلاقات عندما زار الرئيس السويسري طرابلس قبل أسبوعين.
وتعرض ميرز- الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية ويتولى حاليا فترة رئاسية تستمر لعام واحد- لانتقادات شديدة بسبب اعتذاره وتصاعدت المطالب باستقالته خاصة أن أياما مرت دون عودة رجلي الاعمال.
وقالت وسائل الاعلام السويسرية أن ليبيا تطالب الان بتغريم رجلي الاعمال أو بأن يدفعا كفالة قبل مغادرتهما ليبيا، وبموجب اتفاق ميرز مع طرابلس فان البلدين اتفقا على انشاء لجنة تحكيم مستقلة للتحقيق في اعتقال هنيبال وزوجته.
وأعلن ميرز اعتذاره في نفس اليوم الذي أطلقت فيه السلطات الاسكتلندية سراح عبد الباسط المقرحي الذي كان مسجونا لديها بعد أن أدين بتفجير لوكربي عام 1988 الذي قتل فيه 270 شخصا وهي خطوة انتقدتها بشدة الاحزاب البريطانية المعارضة واعتبرتها خدعة لتحقيق مصالح مع ليبيا ومن أجل كسب عقود نفطية
مربحة للشركات البريطانية في ليبيا.
كما رفض ميرز الذي يواجه انتقادات أيضا لتخليه عن مبدأ سرية الحسابات البنكية في قضية أمريكية ضد بنك يو بي اس مطالب بعض السياسيين السويسريين بتعليق الاتفاق الى حين عودة رجلي الاعمال قائلا ان سويسرا ستلتزم بالاتفاق وانها تتوقع أن تفعل ليبيا بالمثل.
ورجلا الاعمال السويسريان اللذان تصفهما بعض وسائل الاعلام المحلية بأنهما "رهينتان" هما ماكس جويلدي رئيس مجموعة شركات ايه بي بي السويسرية السويدية للهندسة الكهربائية في طرابلس، ورجل اخر عمره 68 يعمل لحساب شركة بناء وتعرفه وسائل الاعلام السويسرية باسم ريتشارد اتش.
وقطعت ليبيا امداداتها من النفط الى سويسرا وسحبت أكثر من خمسة مليارات دولار من أصولها في البنوك السويسرية بعد اعتقال السلطات السويسرية لنجل القذافي وزوجته الحامل ألين في فندق بجنيف.
وأسقط الادعاء القضية في سبتمبر أيلول العام الماضي بعد أن تنازل المدعون عن دعواهم بعد التوصل الى تسوية مع ابن القذافي وزوجته لم يعلن عن تفاصيلها.