تعليقا على الأزمة الراهنة بين العراق وسوريا على خلفية أحداث الأربعاء الدامي والإتهامات العراقية لسوريا بايواء عناصر ارهابية تتسلل الى العراق لارتكاب جرائم حرب يرى عماد عريان في "الأهرام" أن مطالبة بغداد للأمم المتحدة بإنشاء محكمة لجرائم الحرب علي الأراضي العراقية! قد لا يناسبها إلا تعليق واحد وهو شر البلية ما يضحك فلماذا تذكر زيباري الآن فقط أن هناك شيئا اسمه جرائم الحرب, ولماذا غض البصر طوال السنوات الست الماضية التي أعقبت احتلال العراق, واذا كانت لديهم مثل تلك الشجاعة للمطالبة بمحكمة جرائم حرب بقصد توريط وإدانة سوريا, فهل يمتلك الشجاعة الكافية للمطالبة بمحاكمة الأمريكيين علي جرائمهم الفظيعة في حق الشعب العراقي, وهم الذين زرعوا الإرهاب في أرضه وفي المنطقة بأكملها؟! ليس هذا فحسب ولكن المعلومات الاستخباراتية التي يتحدث عنها زيباري هي نفسها المعلومات المغلوطة والمفبركة التي استند إليها الأمريكيون في غزو العراق وتدميره بأبشع أشكال جرائم الحرب. وحول الوساطتان الإيرانية والتركية في الأزمة يرى وفيق السامرائي في جريدة "القبس" الكويتية أن هذة الوساطة تعطى صورة واضحة للمعطيات الأساسية لاحتمالات المستقبل، فلكل من الدولتين أجندة خاصة يتصدرها نفوذ مؤثر على الساحة العراقية. كما أن علاقات الحكومة العراقية والحكومة السورية بكل من الوسيطين تعتبر مميزة، مع الاختلاف في النيات والسبل والأهداف لإيران وتركيا. ويرجح أن تنجح وساطة إيران وتركيا معاً في تخفيف الاحتقان الرسمي بين بغداد ودمشق، لكنهما لن تنجحا في شفاء الجراح الناتجة عن المواقف والتصريحات بقدر تضميدها. ويستبعد الكاتب حدوث قطيعة بين الدولتين مع كل ما حدث من أزمة،لأن الطرفين يعتبران القطيعة السابقة (1979-1996) خطيئة. ويرصد أسباب الاستبعاد من جانب سوريا في أنها لن ترغب في ترك الساحة العراقية لأي سبب، فوجودها المباشر يزيد من قدرتها على ممارسة دور فعال يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية..، علمأ أن التبادل التجاري بين البلدين مهم جدا للاقتصاد السوري، فضلاً عن وجود نحو 1.2 مليون لاجئ عراقي على الأراضي السورية. أما العراق فهي تعتبر سوريا منفذاً مهماً جداً ولا يمكن الاستغناء عنه تجارياً، كما لها تأثير كبير على عموم البعثيين في العراق، ويمكن استغلال هذا الجانب ايجابياً عندما يكون هناك تفاهم بين الدولتين وتوجه أكثر جدية لغرض المصالحة الوطنية بين العراقيين. ويحذر من امكانية استخدام ورقة اللاجئيين العراقيين سياسيا بعد الاتهامات العراقية لسوريا وفي "الدستور" الأردنية يتساءل عريب الرنتاوي عن الوسيط العربي في الأزمة ويقول أن الصمت العربي المريب بلغ حد الامتناع عن إصدار النداءات والمناشدات اللفظية المعتادة في مثل هذه الظروف ، من نوع الدعوة لضبط النفس والحث على اعتماد الحوار الهادئ عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة لحل المشاكل بعيدا عن الإعلام. وكأن العواصم العربية تتحرق لرؤية ملف العلاقات العراقية - السورية قد انتقل إلى نيويورك وأممها المتحدة أو لاهاي وعدالتها الدولية ، بدل القاهرة وجامعتها العربية. مع أنه ما من عاصمة عربية إلا وأكدت وتؤكد أن العراق عمقها الاستراتيجي ، وأن استقراره من استقرارها وأمنه من أمنها...وما من عاصمة إلا وأشادت وتشيد بموقع سوريا في القلب من النظام العربي ومنظومة أمنه القومي ومصالحه الاستراتيجية العليا. ويرى أن الأزمة الراهنة هي مكيدة للدولتين وبالأخص لسوريا لإعادة دمشق إلى عنق الزجاجة من جديد ، وهي التي بالكاد نجحت في الخروج منه ، إعادتها إلى قفص اتهام محكمة جنائية دولية ثانية بعد أن أفلتت أو تكاد ، من قفص اتهام محكمة الحريري ذات الطابع الدولي ، أو ربما تطويق سوريا بالمحاكم الجنائية من الشرق والغرب ، لإتمام رحلة انفصالها عن إيران ، وإدماجها في عملية السلام وبالشروط الإسرائيلية ، ووضعها في مواجهة مع حزب الله وحماس على وجه التحديد ، تحت مسمى الحرب على الإرهاب وفي سياقاتها. وبالنسبة للعراق فالهدف هو إدخال بغداد في مواجهة مع جوارها العربي ، وإبقائها أسيرة نفوذ مشترك أمريكي - إيراني ، وإغراق نظامها السياسي الجديد في أتون الانقسامات الأهلية والصراعات مع الجوار ، للحيلولة دون قيامتها ونهوضها واستعادتها لدورها ومكانتها المميزين...