رفض قاضى أمريكي الجمعة الدعوى التى رفعتها سلطات الهجرة والجوازات لترحيل طالب مصرى من الولاياتالمتحدة، وذلك بتهمة مخالفة نصوص قانون الهجرة والجنسية الامريكى. وفي اتصال هاتفي من ميامي بولاية فلوريدا الامريكية لل"تليفزيون المصري"، أكد المهندس سمير مجاهد- والد الطالب يوسف مجاهد- ان القضية منظورة الان امام القاضي على اساس ان الحكومة بنسبة كبيرة اسقطت ان تقوم بنقض للحكم الصادر، وهذا يعني ان يوسف في نهاية اليوم سيكون خارج السجن بدون دفع اى كفالة، لكن المرحلة الاخيرة في المفاوضات لو اصرت الحكومة ان تقوم بنقض- وهذا بنسبة صغيرة- فسندفع الكفالة، ويخرج فورا من السجن. وعن حيثيات التي استند عليها القضاء لتبرئة يوسف، قال سمير ان القاضي يرى من اول يوم انه لا توجد قضية على الاطلاق بخصوص يوسف، لان جميع التهم الموجهة اليه سبق تبرأته منها في المحكمة الفيدرالية، الا ان الحكومة اعترضت وطلبت الفرصة للتحدث، لانها "محكمة هجرة" وليست "فيدرالية"؛ وبالتالي اعطى القاضي الفرصة خمسة ايام، واصدر القاضي قراره "الجمعة" انه لا توجد اى اتهامات ضد يوسف، واسقط القضية عن يوسف، وصرح بخروجه، واعطى الحكومة مهلة 24 ساعة اذا كانت ستقدم نقض للحكم ام لا. واضاف المهندس سمير ان ابنه يوسف سيعود ليستأنف حياته الطبيعية ليستكمل دراسته كطالب حامل لل"جرين كارد". وكانت سلطات الهجرة الامريكية قد أعادت اعتقال الطالب المصري يوسف مجاهد، رغم صدور قرار بتبرئته من قبل محكمة فيدرالية امريكية في ابريل/نيسان 2009، بتهمة نقل مواد متفجرة بشكل غير قانونى، وحيازة مادة مدمرة وخطرة. وأقامت السلطات إدعائها ضد الطالب على أساس علاقتة بزميل له بجامعة جنوب فلوريدا وهو أحمد عبد اللطيف، الذى اتهم بإعداد مواد فنية تساعد على القيام بأعمال إرهابية منها تفجيرات دون الحاجة إلى التضحية بالجسد، وتم ضبطها معهما فى 4 أغسطس/آب 2007 مما أدى إلى سجن عبد اللطيف 15 عاما بعد التوصل إلى تفاهم مع المباحث الفيدرالية وتبرئة مجاهد منها فيما بعد. ووصف كينيث هوريفيتز قاضى محكمة الهجرة والجوازات فى ميامى بولاية فلوريدا هذه القضية بالمغلقة، وقال إن الحكومة الأمريكية لم تف بالأدلة الكافية لإثبات أن يوسف سمير مجاهد يمكن أن ينخرط فى أو يقدم على أية أنشطة إرهابية فى المستقبل، فيما لم يطلب القاضى حضور أي شهود خلال المحاكمة التي استمرت أربعة أيام، والتي وصفها محامي الدفاع تشارلز كوك بأنها "نفايات". وقال القاضى الامريكي إنه سيصدر حيثيات الحكم مكتوبة خلال 30 يوما، ويمكن للسلطات الأمريكية خلالها الاستئناف ضده إذا قررت ذلك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن والد الطالب المصري الجمعة قوله إن سعيد بهذا الحكم الذى أثلج صدره، وأكد ثقته فى القضاء الأمريكى، وفى عدالة ونزاهة هذا النظام، لكنه أعرب عن أمله فى ألا تعود السلطات إلى الطعن عليه ثم تعود دورة معاناته مرة أخرى. ومن المنتظر أن يقرر القاضي بعد ساعات قليلة ما إذا كان سيتم الإفراج عن يوسف بكفالة أم أن السلطات ستستأنف مرة أخرى ضد الحكم، وهو ما يعني بقاء يوسف بالسجن حتى تحسم المحكمة أمره مرة أخرى. وكانت قضية مجاهد قد تحولت إلى قضية رأي عام بالولاياتالمتحدة أثارت غضب الكثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومن أهمها اتحاد الحريات المدنية بالولاياتالمتحدة، الذي أعرب عن غضبه واستيائه لإعادة اعتقال مجاهد بعد تبرأته من قبل هيئة محلفين امريكية. ورفع الاتحاد خطابا إلى كل من وزيري العدل والأمن الداخلي فضلا عن نائب الرئيس والرئيس الأمريكيين يطالب فيه بالإفراج عن الطالب. ويحمل يوسف البطاقة الخضراء (الجرين كارد) المؤهلة للإقامة الدائمة بالولاياتالمتحدة، وكان من المفترض أن يؤدي يمين القسم بعد الحصول على الجنسية الأمريكية التي حصل عليها باقي أفراد اسرته في 14 أغسطس/آب 2009، إلا أن سجنه حال دون ذلك. ولم يبق للطالب المصري البالغ من العمر 23 عاما سوى عام واحد ليحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة ساوث فلوريدا، بعد أن توقفت دراسته لمدة 24 شهرا بسبب هذه القضية. وتابعت السفارة المصرية فى واشنطن وقائع المحاكمة، إذ كلف السفير سامح شكرى قنصل مصر العام لدى الولاياتالمتحدة أشرف سلامة بالتوجه إلى ميامى منذ بداية المحاكمة، حيث تابع على مدى أربعة أيام ما يحدث داخل المحكمة.