حواس ينفى تبديد قطع أثرية من المتحف المصرى

أكد الدكتور زاهى حواس -أمين عام المجلس الأعلى للآثار- أنه لا صحة لما أثاره أحد نواب مجلس الشعب عن تبديد مائة وإحدى وثلاثين قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى ، والإستيلاء على 650 مليون دولار قيمة التأمين عليها.
وصرح حواس -الأربعاء- أن هذه القطع معروضة فى لندن وتضم خمسين قطعة من الآثار المكررة لآثار توت عنخ آمون المعروضة بالمتحف المصرى ، والتى يبلغ عددها 3398 قطعة ، وقد سبق عرضها فى كل من بازل بسويسرا ، وبون بألمانيا ، ثم طافت أربع مدن أمريكية ، لتعود لتعرض فى لندن من نوفمبر الماضى ، وحتى نهاية أغسطس القادم.
وأوضح حواس أن نقل المعرض من مدينة إلى أخرى لايتم إلا بعد صدور قرار من رئيس الوزراء ، وهو ما يحدث بالفعل . وفيما يتعلق بالتأمين على القطع الأثرية والذى بلغ 650 مليون دولار ، قال أنه تأمين شامل ضد الأخطار الطبيعية أو الطارئة ، وأنه لا يمكن لأى جهة الإستيلاء على قيمة التأمين . ولكن فى حالة فقدان القطع الأثرية أوتلفها ، فإن التأمين يؤول للحكومة المصرية وفقا للإتفاق الموقع مع شركة التأمين والدول التى تستضيف المعرض.
وأضاف الدكتور حواس أن هذه القطع الأثرية يتم تغليفها ونقلها بأحدث ما فى العصر من وسائل وتقنيات فى مجال التغليف ، كما يرافقها أثرى ومرمم مصرى بشكل دائم ، فضلا عن وجود ضابط شرطة يقوم بمتابعة ومراقبة عمليات النقل من مدينة إلى أخرى.
وأشار إلى أن جولة معرض "العصر الذهبى للفراعنة" الحالية تحقق دخلا يتراوح مابين عشرة ملايين إلى إثنى عشر مليون دولار فى المدينة الواحدة ، وأن هذه المعارض تحقق دعاية هائلة لمصر سياسيا وإقتصاديا وسياحيا وثقافيا.
وفيما يتعلق بنظم الحماية فى المتاحف ، أوضح الدكتور حواس أنه تم فى السنوات الماضية تنفيذ خطة لتأمين المتاحف وقاعاتها بإستخدام نظم المراقبة الألكترونية الدائمة ، فضلا عن المراقبة التى يقوم به مسئولو الأمن والشرطة بالمتاحف ، وأنه يجرى الآن إقامة تسعة عشر متحفا جديدا بمختلف المحافظات تخضع للمراقبة الألكترونية الشاملة.