أعربت الهند الخميس عن "أسفها" لقيام اللجنة الأمريكية الدولية للحرية الدينية بوضعها على قائمة الدول التي تتعرض فيها الحرية الدينية للخطر؛ مؤكدة أن الدستور يكفل للأقليات حقهم في ممارسة عقائدهم بحرية. وكانت اللجنة الأمريكية قد ذكرت في بيان الأربعاء أنها وضعت الهند على قائمة المراقبة الخاصة بها؛ بسبب عدم قيامها باتخاذ الاجراءات الملائمة تجاه حماية الأقليات الدينية. وأشار البيان إلى ارتفاع معدلات العنف الطائفي ضد الأقليات الدينية.. خاصة ضد المسيحيين في ولاية أوريسا خلال العام الماضي والمسلمين في ولاية جوجارات خلال عام 2002. وكانت اللجنة الأمريكية قد أصدرت أحدث تقاريرها السنوية بشأن الحرية الدينية في العالم في مايو/أيار الماضي. وتعنى اللجنة بصورة رئيسية بدراسة الوقائع والملابسات المتعلقة بانتهاكات الحرية الدينية في العالم وتقديم توصيات بشأن السياسات الواجب اتباعها للرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية والكونجرس. وأضافت اللجنة في بيانها أنه تم إرجاء الفصل المتعلق بالحرية الدينية في الهند لأن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية كانت ترغب في زيارة الهند، ولكن نيودلهي رفضت إصدار تأشيرات دخول لأعضائها. وقال ليونارد ليو رئيس اللجنة: "من المخيب للآمال بصورة كبيرة ان تقوم الهند، التي لديها أقليات دينية متعددة، ببذل القليل جدا من الجهد لحماية الأقليات الدينية بها وتوفير العدل لها". وقتل 40 شخصا على الأقل ودمرت العشرات من الكنائس وفر الآلاف من منازلهم بولاية أوريسا شرقي الهند في أغسطس/ آب من العام الماضي إثر إقدام عدد من المتعصبين الهندوس على قتل الأشخاص دون تفرقة في أعقاب اغتيال سوامي لاكساماناندا ساراسواتي أحد زعماء الهندوس. وفي ولاية جوجارات غربي البلاد، قتل مئة شخص على الأقل- معظمهم من المسلمين, على يد مثيري الشغب من الهندوس خلال الفترة بين شهري فبرير/ شباط وإبريل/ نيسان من عام 2002 في أعمال شغب اندلعت في أعقاب نشوب حريق في قطار أودى بحياة 60 حاجا هندوسيا.