الاستثمار بالخليج يدعم نمو شركات ألمانية في 2009

رغم معاناتها بسبب الأزمة المالية

عزز الاستثمار بدول الخليج العربية شركات المانية خلال الربع الاول من 2009 رغم ما تعانية دول المنطقة من معاناة جراء أزمة الائتمان العالمية.
وأفاد تقرير صحفي بان المنطقة الغنية بالنفط تعتبر الوحيدة التي تمكنت فيه الشركات الألمانية من تحقيق معدلات نمو خلال الربع الأول من 2009 بفضل فرص الاستثمار جيدة خاصة في مجالات البنية الأساسية بداية من الطرق والكباري مرورا بالمرافق الصحية وانتهاء بالمطارات ومشروعات توليد الطاقة.
وبحسب دراسة لبنك الكويت الوطني، شهدت شبة الجزيرة العربية استثمار نحو ترليوني و100 مليون دولار في مشروعات للبنية الأساسية خلال الفترة المذكورة.
وتعتزم الإمارات العربية المتحدة انفاق نحو 530 مليار دولار حتى عام 2011 في المشروعات الجديدة مقابل 400 مليار دولار خصصتها المملكة العربية السعودية على الرغم من تسجيلها أول عجز في الموانة منذ 8 أعوام، وتسعى قطر التي تسعى للاستحواذ على حصص في فولكس فاجن وبورش الألمانيتين لصناعة السيارات لخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وارتفعت صادرات الشركات الألمانية إلى الإمارات بنسبة 9% خلال الربع الاول مقابل مستواها قبل عام في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات اكبر اقتصادات اوروبا الى الصين وروسيا بنسب 3.3% و31.4% على الترتيب.
وترى الشركات الألمانية فرصة سانحة من الاستثمار بالسعودية - أكبر اقتصاد في المنطقة-، وهو ما عبرت عنه سيمنز الألمانية للصناعات الالكترونية والطاقة باعلانها تلقي الكثير من الطلبات من المملكة.
وفي السياق ذاته، توقعت الشركة تزيد المشروعات العامة بالسعودية خاصة في مجال الطاقة وشبكات المياه والطرق بالنظر إلى ازدياد أعداد السكان.
في الوقت نفسه تستفيد العديد من الشركات الألمانية مثل ايون وليندا وزود شيمي ودويتشه بان وفينترشال وهوختيف من المشروعات العملاقة في دولة قطر ومنها بناء مجمع تجاري ضخم بحلول 2012 في العاصمة الدوحة على مساحة 8 كيلومترات بتكلفة مليار و300 مليون يورو وآخر بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء طريق سريع ذات 6 حارات وخط سكك حديدية للركاب والبضائع للربط بين قطر والبحرين بطول 22 كيلومترا.
وتؤكد مصادر استشارات هندسية ألمانية أن انخفاض اسعار الحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و 40% يعظم من فرص الاستثمار بالخليج حيث يعد النظر في تكاليف المشروعات العملاقة بالمنطقة.
يأتي ذلك بالرغم من أن الازمة المالية العالمية أوقفت 6 سنوات من النمو المطرد المعتمد على عائدات النفط في الخليج مما أضعف من توقعات النمو بالمنطقة خاصة مع التراجع الكبير لاسعار النفط.
وتعد الامارات اكثر الدول تضررا في منطقة الخليج العربي بشكل عام جراء ازمة الائتمان، مما حدا بالحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها لانقاذ ودمج بنوك تواجه صعوبات، ونتج عن ذلك تأجيل اكثر من نصف مشاريع التشييد في الامارة والمقدرة ب582حوالي مليار دولار، وسط توقعات بانضمام المزيد من المشاريع الى قائمة المؤجلات في 2009 ، وما تبعه من موجه لتسريح العماله حيث زادت كمية طلبات الباحثين عن عمل للموقع الى ما بين 5 و6 الاف طلب جديد يوميا بارتفاع قدره 30 الى 40 % مقارنة بعام 2008.