الخارجية المصرية تناشد المسافرين لليونان الإلتزام بالضوابط النقدية

10 آلاف يورو الحد الأقصى

ناشدت وزارة الخارجية المسافرين المصريين إلى اليونان والمغادرين منها إلى دول الإتحاد الأوروبى بضرورة الإلتزام بالتعليمات والضوابط النقدية لتفادى تعرضهم لأية متاعب أو مصاعب أثناء سفرهم أو مرورهم وأقامتهم بها وعند مغادرتهم لها .
وصرح السفير د. مصطفى جندى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأن السلطات المعنية باليونان قد أفادت مؤخرا بأن التعليمات والضوابط المعمول بها بشأن المبالغ النقدية من العملات الأجنبية المصرح بحملها للمسافرين والمغادرين لليونان إلى دول الإتحاد الأوروبى ، تقضى بأن لاتزيد عن 10 آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى .
وأضاف أن الضوابط تقضى بأن يقوم المسافرون باستيفاء التصريح بحمل النقد الأجنبى للسلطات الجمركية بمنافذ الوصول , إذا ما تجاوز ما يحملونه ذلك المبلغ طبقا للقانون الأوروبى السارى تنفيذه منذ 15 يونيو 2007 لدعم الجهود المبذولة على مستوى دول الإتحاد الأوروبى لمكافحة الجرائم من خلال إتخاذ الإجراءات المشددة لمحاربة غسيل الأموال .