"الأهلي المصري" يغطي القروض السيئة ويضاعف أرباحه

عبر بيع إستثمارت قبل الأزمة المالية

كشف طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري المملوك للدولة أن البنك جنب مخصصصات تغطي تماما القروض السيئة الاداء، وضاعف صافي ارباحه الى ثلاثة أمثال تقريبا بعد اجرائه تعديلا واسعا في صفوف الادارة، وتنفيذ صفقات كبيرة.
وبلغت قيمة القروض سيئة الاداء غير المغطاة في أكبر بنوك مصر من حيث الموجودات حوالي 12.5مليار جنيه مصري (2.25 مليار دولار).
وأضاف "قمنا بتغطية فجوتنا البالغة 12 مليارا، وسنحقق ربحا صافيا هذا العام قدره مليار"، مشيرا الى انه تم تحقيق ذلك من خلال بيع استثمارات في موازنتنا قبل الازمة قبل الازمة المالية مباشرة، وتنفيذ بعض الصفقات الكبيرة.
ومن هذه الصفقات بيع حصص في شركة خدمات الهاتف المحمول الاماراتية "اتصالات"، وشركة "مصرية للانشاءات" وكانت حصيلتها مكاسب رأسمالية قدرها حوالي 1.75 مليار جنيه من مبيعات قيمتها نحو 2.5 مليار جنيه.
وقام البنك - بحسب المصدر- بترتيب تسوية أقل قليلا من 3 مليارات جنيه من القروض التي لم تسدد لشركات الدولة في عام 2009.
وقسم التسوية الى شرائح الاولى تنفذ خلال خلال شهر او أقل، على ان تكتمل سلسلة الشرائح قرب نهاية العام وذلك مع التحفظ.
وأشار عامر الى إدخال نظام لتقييم الاداء في البنك، وقبل ذلك لم يكن يوجد نظام لتقييم الاداء.
ووفقا للتقرير السنوي للبنك، تمكن الاهلي من اكتساب ودائع جديدة قيمتها 40 مليار جنيه في السبعة الاشهر الماضية، لتبلغ ودائع العملاء لديه حوالي173.7 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2008 .
وقال عامر ان حصة البنك في السوق من الودائع ارتفعت الى 27 % من 23 % في يونيو/ حزيران عام 2008، بعد ان كان يخسر في وقت سابق حصة في السوق لصالح بنوك خاصة، كما زادت ارباح التشغيل بنسبة 21% خلال العام حتى يونيو/ حزيران 2009 .
وقام عامر - النائب السابق لمحافظ البنك المركزي المصري- بتعين 140 من كبار المديرين، و1500 من صغار المديرين منذ تولى منصبه في ابريل/ نيسان 2008 .
وقال عامر انه في الاشهر القليلة الاولى في منصبه سافر الى فروع البنك المنتشرة في أرجاء مصر ليعاين بنفسه المشكلات والتأكد من يتفهمون التغير الذي يريد احداثه
ويعد البنك الاهلي المصري اخر البنوك الاربعة الرئيسية المملوكة للدولة في مصر الذي يضم الى صفوفه مديرين من القطاع الخاص في عملية اصلاح بدأت ببنك القاهرة في عام 2000 ، ويبلغ عدد موظفي البنك 14600 شخص.
وكان الاهلي المصري قرر الابقاء على أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران 2009 على جميع الودائع والاوعية الادخارية دون تغيير رغم خفض المركزي لأسعار الفائدة تشجيعا للادخار.
ويسيطر البنك على ما يقرب من 29% من الحصة السوقية للادخار في مصر والتي تبلغ 800 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي للبنك، حقق "الاهلي المصري" خلال 2008 نموا بلغ 6% بوتيرة سنوية ليصل إلى 225 مليار جنيه بدعم من زيادة إجمالي القروض والودائع، وبلغ إجمالي القروض والاستثمارات والأذون مجتمعة نحو 146 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 13%.
ويستهدف البنك زيادة حصته السوقية من المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2009 لاسيما عقب وضع هيكل تنظيمي جديد وإعادة هيكلة وتطوير قاعدة بيانات المصرف ونموذج أعماله، وأضاف أنه من بين الاولويات زيادة المنتجات المصرفية طويلة الأجل، وافتتاح 3 وحدات عمل جديدة قبل نهاية العام.
يذكر، أن البنك المركزي المصري يعمل على تطبيق خطة استراتيجية لتحسين أداء المؤسسات المصرفية في إدارة المخاطر لمواجهة الازمة المالية، ومنها تأهيل البنوك لتطبيق معايير "بازل2" وأهم ملامحه دعم الشفافية وتطبيق القواعد العالمية للحوكمة.