"عز" يخفض الحديد 100 جنيه.. والمصنعون يتهمونه ب"إعدامهم"

تحسبا للركود في رمضان

خفضت مجموعة عز أسعار الحديد لشهر أغسطس/ اب 2009 بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن تسليم المصنع إلى 2800 جنيه وارجعت ذلك الى الحاجة لتنشيط المبيعات، وتحريك الطلب مع اقتراب شهر رمضان، فيما اعتبر البعض القرار حكم اعدام على مصانع الدرفلة المحلية.
وانسحب قرار الخفض على مصنع بشاى للصلب الذي نزل الأسعار 175 جنيها، ليصل طن الحديد تسليم المصنع الى إلى 2700 جنيه- بحسب صحيفة المصري اليوم.
وفور صدور القرار اتهم بعض الصناع مجموعة عز بانها تحكم بالإعدامعلى مصانع الدرفلة المحلية، التى تصل تكلفة الطن فيها إلى 2950 جنيها على الأقل، مؤكدين أنها ستكون مضطرة لبيع الطن بأسعار أقل من حديد عز.
وقال المهندس خالد البورينى - رئيس شركة الهبة للتجارة- إن "عز" تتجه منذ فترة لتصفية المصانع الاستثمارية، بتخفيضها الأسعار فى هذا التوقيت.
وتساءل عن اسباب التخفيض، وحسابات التكلفة التى بنت عليها السعر، وهل تعوض عز المستهلكين عما حدث من قبل من ارتفاعات رهيبة فى سوق الحديد؟.
وأوضح أن تخفيض عز لن يؤثر على الحديد المستورد، لأن الأتراك وصلوا بسعر الطن إلى أقل من 400 دولار فى وقت سابق، وهم قادرون على تخفيض الأسعار، لتصدير الإنتاج الضخم الفائض لديهم.
من جهته رفض سمير نعمانى - مدير المبيعات بمجموعة عز- الاتهامات الموجهة للمجموعة، موضحا أن السوق هى المحكمة الوحيدة، ومضيفا أن مصانع الدرفلة كانت متوقفة تماما عن البيع خلال الفترة الأخيرة، وأنها هى التى جلبت إلينا الحديد المستورد، وعليها أن تتحمل.
وبرر نعمان تخفيض المجموعة للسعر، رغم ارتفاع سعر طن البليت ليصل إلى 420 دولار عالميا، بما يعادل 2600 جنيه، بأن البليت أحد العناصر الداخلة فى الإنتاج، وليس العنصر النهائى الحاكم لعملية التسعير، موضحا أنه كانت هناك مجموعة من الظروف المحيطة التى لا يمكن تجاهلها، منها ضعف الطلب، وقرب حلول شهر رمضان، معتبرا ما يحدث بأنه محاولة لتنشيط السوق.
وأضاف أن تخفيض الأسعار أو رفعها لن يحرك الطلب، ونحن نحاول، وعلينا السعى وليس الإدراك، وليس من المنطقى أن نظل مكتوفى الأيدى.
وأشار الى أن الانتعاشة التى توقعناها لسوق الحديد خلال الصيف لم تستمر، وأن السوق مر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، وتوقف الطلب بعد أن شهد السوق معدلات طلب مبالغا فيها فى النصف الأول من عام 2009.
وعلى صعيد الأسعار، يتراوح سعر الطن حاليا بين 2800 و3000 جنيه للمستهلك، فيما يصل سعر نظيره التركى المستورد إلى 2750 جنيه تجارى.
(الدولار يساوي 5.547 جنيهات مصرية)