الأردن يتسلم طلباً من بغداد بالحجز على أموال صدام

قانون عراقي بمصادرة أموال النظام السابق

تسلم الأردن طلبا رسميا من الحكومة العراقية بالحجز على أموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الموجودة في المملكة، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء العراقي الموافقة على مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام العراقي السابق.
وقال مصدر أردنى حكومي لصحيفة "الغد" الأردنية إن "الحكومة بدأت منذ أيام بالتقصي حول وجود أموال منقولة وغير منقولة تعود لصدام لحصرها وتحديد قيمتها، وذلك من خلال التدقيق في البيانات المالية المتوفرة لدى وزارة المالية والبنك المركزي.
إلا أن المصدر الرسمي,الذي طلب عدم ذكر اسمه,أكد عدم وجود أي مبالغ مالية باسم الرئيس العراقي الراحل حتى الآن، وقال ان "الأموال العراقية الموجودة في الأردن تعود للحكومة وأفراد عراقيين، وليست لصدام".
وأوضح المصدر أن الطلب العراقي يأتي عقب قرار مجلس الوزراء العراقي الموافقة على مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام العراقي السابق.
وكان الأردن قد جمد مبالغ مالية تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار عقب غزو العراق في عام 2003، ويشمل قرار الحكومة العراقية الحجز على أموال صدام وزوجتيه وأبنائه وأحفاده, إضافة إلى كبار المسئولين ووكلائهم,وكل من كان له علاقة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو غشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية وتسبب بالضرر للمال العام بأي شكل من الأشكال.