اختتمت القمة الخامسة عشرة لحركة عدم الإنحياز أعمالها بعد ظهر الخميس بمدينة شرم الشيخ، بعد اعتماد الحركة للوثائق الختامية الصادرة عنها. وتتضمن الوثائق، الوثيقة الختامية للقمة، وإعلان شرم الشيخ، وخطة عمل شرم الشيخ، وإعلانا حول الحصار الأمريكى السياسي والاقتصادى على كوبا، وإعلانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للزعيم الافريقى نيلسون مانديلا، وإعلان شرم الشيخ حول فلسطين. وأكد الرئيس مبارك أن مصر ستباشر مهامها ومسئولياتها خلال رئاستها للحركة بإخلاص وتجرد، وستنحاز دوما - وكعهدها - لمبادىء الحركة ومواقفها وأهدافها. وقال مبارك خلال كلمته أمام الجلسة الختامية للقمة "لقد جاءت القمة لتضيف برهانا جديدا على حيوية حركة عدم الإنحياز، ولتؤكد أهمية هذا التجمع الضخم لأكثر من نصف دول العالم، وأهمية ما يدافعون عنه من قيم ومبادىء، تمثل ضمير الإنسانية، وتجسد طموح بنى البشر - بمختلف أعراقهم وعقائدهم وثقافاتهم - للسلام والعدل والأمن والحياة الكريمة". وأكد مبارك أن الوثيقة الختامية للقمة عكست المواقف المشتركة بين زعماء الحركة، معربا عن ترحيبه بما تضمنته الوثائق الختامية للقمة حول الأزمة الراهنة للاقتصاد العالمى، وبما أكدته من مسئولية الدول المتقدمة فى دعم جهودنا لتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولنا وشعوبنا. وكانت أعمال اليوم الثاني والأخير للقمة قد بدأت في وقت سابق الخميس، حيث بدأ قادة الحركة جلستهم العامة الثانية تحت رئاسة الرئيس حسنى مبارك. وناقش القادة خلال الجلسة الموضوع الرئيسي للقمة وهو "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية". وحظت فعاليات قمة شرم الشيخ، والتي بدأت مراحلها التحضيرية اعتبارا من السبت 11 يوليو/تموز 2009، بأكبر مشاركة من نوعها تقديرا للدور القيادي للرئيس مبارك ومصر في مسيرة الحركة. وشارك في أعمال القمة قادة الدول الأعضاء في الحركة البالغ عددها 118 دولة أو ممثليهم جنبا إلى جنب مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، التي تتمتع بصفة مراقب في الحركة، إضافة إلى العشرات من الدول والمنظمات التي تم توجيه الدعوة إليها للحضور بصفة "ضيف". ومن المقرر أن تصدر عدة وثائق عن القمة عبارة عن الوثيقة الختامية، إعلان شرم الشيخ، خطة عمل شرم الشيخ، إعلان حول الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي المفروض على كوبا، إعلان حول الاحتفال باليوم العالمي للزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا، إعلان حول فلسطين. الحركة والازمة المالية وقبيل انعقاد الجلسة الثانية لاعمال القمة، أكد وزير الخارجية اليمنى الدكتور أبوبكر القربى أن كافة زعماء وقادة الدول المشاركين في القمة أكدوا أن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق للحركة. وقال القربى، في تصريح للقناة الأولى بالتليفزيون المصري الخميس من شرم الشيخ، إن كافة المداولات التي تمت بين الزعماء ورؤساء الحكومات عبرت عن قناعة هامة بأن هذه الحركة لازال لها دور، عكس ما قال البعض إن دورها قد انتهى. وأشار إلى أن المشاركين كافة متمسكون بهذه الحركة ويريدون تطوير وتعميق دورها في المستقبل بعد فترة الجمود نتيجة التغيرات التي حدثت في العالم. وعن دور دول حركة عدم الانحياز في القضاء على الأزمة الاقتصادية العالمية، أكد على وجود شبه إجماع بين قادة وزعماء هذه الحركة على التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية من خلال لعب دور في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بالعالم. دعم القضية الفلسطينية من جانبه، أكد الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن انتقال رئاسة قمة حركة عدم الانحياز إلى مصر، يعد أمرا داعما إضافيا للقضية الفلسطينية. وأوضح عريقات في تصريح صحفي الخميس على هامش أعمال القمة، أن الرئيس مبارك يحرص على عدم إغفال القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والتجمعات وكان آخرها خلال مشاركته في قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى، وكذلك في كلمته أمام قمة شرم الشيخ. وفيما يتعلق بإعلان فلسطين الذي سيصدر عن قمة عدم الانحياز، أكد عريقات أن السلطة الفلسطينية تنظر إلى البنود التي تناولها الإعلان ببالغ الأهمية. التصدي للارهاب من ناحيته، أعرب الرئيس التونسي زين العابدين بن عن ثقته من أن الرئاسة المصرية لحركة عدم الانحياز ستضفى على أداء الحركة مزيدا من الفاعلية بما يعزز اشعاعها ومكانتها باعتبارها أوسع منظمة سياسية تعبر عن تطلعات الدول النامية إلى السلم والتقدم والازدهار. وقال بن على، فى كلمته للقمة والتى القاها نيابة عنه عبد الوهاب عبد الله وزير الخارجية التونسي، ان اختيار "التضامن الدولى من أجل السلام والتنمية" شعارا للقمة يعكس وعيا عميقا بدقة المرحلة وأهميتها وما تفرضه من تحديات ورهانات افرزتها التحولات المتلاحقة والمتسارعة التى يشهدها العالم. ودعا الى إعتماد مقاربة شمولية فى العلاقات الدولي تقوم على الترابط بين الأمن والتنمية فى إطار شراكة متضامنة بين مختلف البلدان والتجمعات الاقليمية والدولية. وأكد الرئيس التونسي أهمية التصدى لظاهرة الارهاب التى تهدد الأمن والاستقرار فى العالم، وتستهدف مقومات التنمية، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر دولى برعاية الأممالمتحدة لوضع مدونة سلوك دولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلتزم بها كل الأطراف.