اسرائيل ترفض اي اتفاق سلام يفرضه المجتمع الدولي

رفضت اسرائيل الاثنين اي تسوية سلمية مع الفلسطينيين تفرض من قبل المجتمع الدولي وذلك اثر تصريحات نسبت للممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا.
وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان للاذاعة الاسرائيلية "ان التسوية السلمية لا يمكن ان تتم الا بعد مفاوضات مباشرة ولا يمكن فرضها".
وكان ليبرمان يعلق على تصريحات ادلى بها سولانا السبت في لندن اشار فيها الى انه على مجلس الامن الدولي ان يفرض تسوية تشمل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حال استمرار مأزق عملية السلام.
وبحسب هذه التصريحات التي نقلتها الصحف الاسرائيلية، فان على مجلس الامن الدولي في تلك الحالة الاعتراف بشكل احادي بدولة فلسطينية "كعضو كامل العضوية في الامم المتحدة".
كما سيكون على الامم المتحدة تطبيق العديد من القرارات الخاصة بالملفات التي لم يتوصل الفلسطينيون والاسرائيليون الى اتفاق بشأنها مثل حدود الدولة الفلسطينية والقدس ومسالة اللاجئين الفلسطينيين.
تصريحات ابو ردينة
وعلى صعيد اخر اعتبرت السلطة الفلسطينية الاثنين ان اغعترافات الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية احد الخيارات اذا افشلت اسرائيل جهود ادارة الرئيس الامريكى اوباما ورؤيتها لحل الدولتين
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة فى تعقيبه على تصريحات سولانا "ان على اوربا بصفتها عضوا فى اللجنة الرباعية ان تستمر فى جهودها للضغط على اسرائيل لتجميد الاستيطان وعدم اضاعة الوقت وعدم التهرب من استحقاقات عملية السلام على اساس خارطة الطريق واقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"
بريطانيا تخفض مبيعات السلاح لاسرائيل
و من جهة أخرى قال مسؤول اسرائيلي الاثنين ان بريطانيا ألغت صفقة مزمعة لبعض المعدات العسكرية لاسرائيل بعد مراجعة لصادراتها في أعقاب الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الاول ويناير/كانون الثاني.
وأضاف المسؤول أن لندن ألغت خمس صفقات من 182 صفقة أسلحة بريطانية مُصرح بها لاسرئيل تتعلق جميعها بمعدات خاصة بالسفينة الحربية سار 4.5 طراز كورفيت التي شاركت في الهجوم على غزة والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 1400 فلسطيني.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن إجراء المراجعة في أبريل/نيسان بعد أن مارس بعض المشرعين ضغوطا لحظر تصدير الاسلحة لكل من اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
وتحتاج الصادرات البريطانية من المعدات الحساسة التي تستخدم في الأغراض العسكرية أو التي يمكن استخدامها في الأغراض المدنية والعسكرية على السواء الى تصريح. وتقول بريطانيا انها لن تمنح تصريحا اذا ما كان هناك احتمال كبير لان تستخدم الصادرات سواء في عمليات قمع داخلية أو في اعتداء خارجي.
ونشرت أنباء إلغاء بعض المبيعات للمرة الاولي في صحيفة هاارتس الاسرائيلية التي وصفت الخطوة بأنها "حظر جزئي على الاسلحة". ولكن في رد فعل أولي أكدت السفارة البريطانية في تل أبيب انه لم يحدث تغيير في السياسة.
وقالت السفارة في بيان "لا نعتقد أن الوضع الراهن في الشرق الاوسط سيتحسن بفرض حظر على تصدير الأسلحة لاسرائيل."