قضاء أمريكا يقر بيع أصول جنرال موتورز الرابحة لحمايتها

أقر القضاء الأمريكي خطة بيع أصول بشركة جنرال موتورز - التي أشهرت إفلاسها - في تحرك يسمح باخراج أكثر علامات العملاقة الامريكية ربحية من الحماية ونقل ملكيتها للحكومة.
واعتبر القاضي روبرت جربر من محكمة قضايا الإفلاس في مانهاتن الصفقة "محاولة لحفظ حياة المريض وهو راقد في غرفة العمليات".
وأضاف جربر ان الحكم في صالح المساهمين حيث انه في حالة تصفية صانعة السيارات فلن يتبقى شيء للمساهمين وكذلك لن يحصل الدائنون الذين ليس لديهم ضمانات على شيء.
وينص الحكم بتشغيل جنرال موتورز الجديدة أفضل أصول الشركة القديمة بما في ذلك العلامتين التجاريتين "شيفرولية" و"كاديلاك" بعمالة أرخص وشبكة أصغر من الوكلاء ودين أقل كثيرا.
وتضم جنرال موتورز القديمة علامات تجارية غير رائجة ومصانع وديون لاحاجة لها وستترك لمحكمة قضايا الافلاس تصفيتها.
وحكم القضاء الامريكي متوقع، فقد تقدمت جنرال موتورز بطلب لحمايتها من الدائنين بموجب قانون الافلاس الصادر في الأول من يونيو/ حزيران 2009، وقالت انها ستضطر لتصفية نشاطها اذا لم يتم إقرار صفقة البيع، وفي المقابل أعلنت الحكومة انها ستحجم عن تمويل الشركة اذ لم تقر الصفقة بحلول 10 يوليو/ تموز من العام نفسه.
ووافقت الخزانة الامريكية على تقديم تمويل 60 مليار دولار للشركة الجديدة ويشمل المبلغ 50 مليار تمنح مقابلها الخزانة الامريكية حصة 60% في الشركة.
ويحصل اتحاد عمال صناعة السيارات على حصة 17.5% والحكومة الكندية على حوالي 12% ومن المتوقع ان يحصل حاملو سندات جنرال موتورز على حصة 10% من الشركة الجديدة.
جدير بالذكر، ان صناعة السيارات الامريكية هى أول قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي عانت جراء الازمة الائتمانية العالمية التي انطلقت من وول ستريت مستهدفة اقتصادات العالم.واصابت الازمة المالية الناجمة عن تعثر المقترضين الامريكيين في سداد اقساط الرهون العقارية البنوك وشركات التأمين ووكالات الرهون العقارية لتسقط واحدة تلو الاخري.