مصر تدرس رفع رسوم تصدير الأرز لتوفيره بأسعار مناسبة

قال عبدالناصر عارف المستشار الاعلامي لوزير التجارة والصناعة المصري في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.netان الوزارة تدرس رفع رسوم تصدير الارز للمرة الثانية ، وسيصدر القرار خلال يومي الاثنين أوالثلاثاء.
وأضاف عارف ان الهدف من القرار توفير كمية من الارز في الاسواق بأسعار مناسبة للمستهلك.
وكانت تقارير صحفية أفادت بان مصر تعتزم مضاعفة رسوم تصدير الارز الى 2000 جنيه مصري ( 358 دولارا) للطن اليومية -بهدف كبح أنشطة أسفرت عن التراجعات الحادة الاخيرة لسعر الارز المورد لهيئة السلع التموينية.
وفي المقابل، فان هذه الخطوة ستنال من الصادرات المصرية، وتحد من قدرتها التنافسية في الاسواق الاجنبية.
واكدت مصادر للصحف أن وزارة التجارة أخطرت الشركات التي تبيع الارز الى الهيئة العامة للسلع التموينية بالزيادة.
وكانت الحكومة فرضت حظرا على تصدير الارز في مارس/ اذار 2008 بعدما شهدت الاسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية، وعادت ومدته حتى أكتوبر/ تشرين الاول.
وفي فبراير/ شباط 2009 قامت الوزارة برفع رسوم تصدير الارز الى 1000 جنيه للطن من 300 جنيه، مع السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، وجواز التنازل لهم عن التصدير لأى من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة.
وأفضت الخطوة الى قيام سوق لشراء تراخيص تصدير الارز من التجار الذين يمدون هيئة السلع التموينية بالارز دون أن يصدروا بأنفسهم، كما تراجعت أسعار الارز.
وعرض بعض التجار المصريين الارز على الهيئة بسعر بخس بلغ جنيها واحدا للطن في محاولة للفوز بتراخيص تصدير.