قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الثلاثاء إن بريطانيا وايران متفقتان على ان ايجاد حل سريع للنزاع بشأن احتجاز اربعة من الموظفين الايرانيين العاملين بالسفارة البريطانية في طهران هو في صالح البلدين. وقال ميليباند ان بريطانيا ستعمل مع شركائها على ضمان موقف دولي موحد في التعامل مع الحكومة الايرانية في أعقاب انتخابات رئاسية مختلف عليها، فى الوقت الذى أعلنت فيه ايران فوز محمود احمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية. وأضاف ميليباند في حديثه للبرلمان "سيتعين علينا التعامل مع أسئلة متعلقة بالحكومة، أنا أعلم أن تنصيب الرئيس الجديد مقرر في 26 يوليو/تموز. وخلال الاسابيع الثلاثة المقبلة سنعمل بصورة مكثفة مع شركائها لضمان أن يكون هناك موقف دولي موحد فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة الايرانية". من جهة اخرى، اعلنت الخارجية الفرنسية الثلاثاء انها لا تزال تطالب ب"احترام خيار الناخبين" ردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت فرنسا تعترف بمحمود احمدي نجاد رئيسا لايران. وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحافي "لا نزال ندعو السلطات الايرانية الى اعتماد الشفافية والتحقق من احترام خيار الناخبين"، مضيفا "نلاحظ ان ايا من المرشحين الخاسرين الثلاثة غير مستعد للاعتراف بنتائج" الانتخابات. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امتنعت ايضا الاثنين عن الاعتراف باعادة انتخاب الرئيس الايراني مشددة على المشكلة التي تطرحها "مصداقية" القادة الايرانيين لدى الشعب. نجاد يرحب باعادة انتخابه وفى إيران، رحب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء باعادة انتخابه بوصفه انتصارا للشعب الايراني وهزيمة لاعداء الجمهورية الاسلامية. وتحدث نجاد بعد يوم من تأكيد أعلى مجلس تشريعي في ايران فوزه في انتخابات 12 يونيو/حزيران بفارق كبير ورفض شكاوى المخالفات التي قدمها اثنين من خصومه الاصلاحيين المهزومين. ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عنه قوله //هذه الانتخابات كانت استفتاء بالفعل. بالرغم من مخططاتهم للاطاحة بالنظام بطريقة ناعمة، وقد أخفقت ولم تستطع ان تحقق اهدافها". موسوي يتمسك بموقفه على الجانب الاخر، اعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي تمسكه بمطلبه اعادة الانتخابات الرئاسية, غداة تاكيد مجلس صيانة الدستور فوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بولاية جديدة, حسب ما افاد موقعه الالكتروني "قلم نيوز" الثلاثاء. وطالب موسوي في رسالته هذه بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية التي طعن في شرعيتها مع المرشحين الاخرين مهدي كروبي ومحسن رضائي، وفي حال لم يتم ذلك دعا الى الغاء نتيجة الانتخابات وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة. من جهة اخرى، اعلن مدعي عام مدينة اصفهان (وسط) الافراج بكفالة عن 280 متظاهرا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو. ولم تكشف السلطات الايرانيين عدد الذين اعتقلوا في التحركات الاحتجاجية، وكان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان افاد عن اعتقال حوالى الفي شخص خلال الايام ال15 الاخيرة في ايران.