مصر تتجه لدعم شركات القطاع العام لتعزيز الاستثمار

صرح وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين بأن الحكومة تتجه إلى مساندة الشركات المملوكة للدولة العاملة في قطاعات العقار والسياحية والفندقة والأغذية، بجانب السعي الى جذب استثمارات عربية وىسيوية لتعزيز مناخ الاستثمار.
وفي إطار دعم الشركات المملوكة للدولة، قال المصدر ان الحكومة قدمت دعما لشركة الصعيد للتنمية والتى بلغ حجم استثماراتها 410 ملايين جنيه لتصل إلى 455 مليون جنيه قبل نهاية 2009، وهو ما انسحب على شركة كيما لإنشاء مجمع كيما 2 الصناعى وتوصيل الغاز الطبيعى باستثمارات تقدر بنحو 3.1 مليارات جنيه، إلى جانب طرح مشروعات للتنمية الزراعية والتعدينية والسياحية منها تطوير مشروع الصوت والضوء بمعبد إدفو .
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار ووزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب مؤتمر الاستثمار الثالث لمحافظات الصعيد في أسوان بمشاركة 7 محافظين .
وأضاف الوزير أن هناك توجها حقيقيا لجذب الاستثمارات العربية والصينية والكورية والماليزية حيث تم اطلاع مستثمرين من هذه الدول على فرص الاستثمار الحقيقية في مصر. وفي هذا السياق بدأت وزارة الاستثمار بالتعاون مع المحليات لتطوير عدد من الموانىء النهرية والبحرية منها ميناءى الحمراوين وسفاجا.
وأوضح أنه من المقرر عرض توجه جديد لوزارة الاستثمار على رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بشأن تفويض المحافظين للاشراف الإدارى والسياسى على وحدات ومكاتب الاستثمار في مسعى لمحاربة معوقات الاستثمار بالمحافظات.
واتخذت مصر خطوات متعددة لتيسير الاستثمار والبعد عن البيروقراطية والمركزية منها انشاء 4 مراكز لخدمة المستثمرين وهي المجمع الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار وفروعه فى الاسكندرية والاسماعيلية واسيوط، وتستعد لإنشاء مجمع رابع لخدمات الاستثمار بغية تجميع الجهات التي يتعاملون معها في مكان واحد.
يذكر ان الفرع الرئيسي للهيئة يقدم خدماته للمستثمرين في محافظتي القاهرة والجيزة، ويخدم مجمع استثمار الاسكندرية المستثمرين في الاسكندرية والبحيرة ومطروح ومنطقة النوبارية، أما مجمع خدمات اسيوط فيقدم خدماته لمستثمرى المنيا واسيوط وسوهاج والوادى الجديد والجزء الجنوبي من محافظة البحر الاحمر، واخيرا يخدم مجمع الاسماعيلية مستثمرى سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية والجزء الشمالي من محافظة البحر الاحمر حتى نهاية خليج السويس.
وتستعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لاطلاق مبادىء المرحلة الأولى لخدمة التأسيس الالكترونى للشركات لمزيد من تيسير اجراءات العمل.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
(أ ش أ)