اعلن جون هولمز المسؤول عن الشئون الانسانية بالامم المتحدة ان حوالى 600 ألف شخص نزحوا بعد اعمال العنف التى شهدتها كينيا منذ اعادة انتخاب الرئيس مواى كيباكى . من ناحية اخرى استأنف مفاوضون يمثلون الرئيس الكيني مواي كيباكي وزعيم المعارضة رايلا أودينجا المحادثات الاثنين وسط تفاؤل بإمكانية التوصل قريبا لحل سياسي لاسوأ أزمة في كينيا منذ الاستقلال. وتكهن كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي يتوسط بين الجانبين بموافقة الطرفين على صياغة الاسبوع الحالي للتغلب على خلافهما بشأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 ديسمبر كانون الأول والتي أثارت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل وشردت 300 ألف شخص. وتقول المصادر إن حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية الذي يتزعمه أودينجا لم يعد يطالب كيباكي بالتنحي في حين تخلى حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه كيباكي عن طلبه بأن ترفع المعارضة أي شكاوى لها بشأن الانتخابات للمحكمة. وتشير مصادر في حزبي الطرفين إلى أنهما اتفقا من حيث المبدأ على اقتسام السلطة ويركزون الآن على التفاصيل ، وتقول المعارضة ان عدد أعضائها الأكبر في البرلمان يجب أن يمنحها نصيبا أكبر في المناصب الحكومية. ولكن جانب كيباكي يتمتع بالحكم الرسمي الذي أصدرته اللجنة الانتخابية بأنه فاز بانتخابات الرئاسة وان كان بفارق بسيط. واتفق الجانبان على مباديء انهاء العنف ومساعدة النازحين ، ومنح عنان الجانبين مهلة حتى منتصف فبراير شباط لحل نقطة ثالثة تتعلق بما يجب أن يقوما به بشأن الانتخابات المتنازع عليها ، وسيجرى التعامل مع القضايا الأعمق مثل الصراعات على الأراضي خلال عام. كانت الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت فور أداء كيباكي اليمين في 30 ديسمبر كانون الأول قد امتدت إلى العديد من الأماكن في كينيا خاصة في منطقة الوادي المتصدع وأحياء نيروبي التي شهدت أعمال عنف غير مسبوقة. وهدأ العنف في الأيام الأخيرة ولكن صورة كينيا كدولة ديمقراطية مستقرة ونقطة جذب للأعمال والسياحة والنقل تضررت بشكل كبير. وتأثرت الأسواق الكينية. وهبط مؤشر البورصة نحو 12 في المئة كما انخفض الشلن الكيني أكثر من عشرة بالمئة أمام الدولار منذ بدء الأزمة. بالرغم من أن أعمال العنف أثارتها الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها إلا أنها كشفت عن انقسامات بالغة بشأن الأراضي والثروة والسلطة في كينيا ترجع إلى أيام الاستعمار البريطاني وتفاقمت بسبب السياسيين منذ ذلك الحين.