"النواب الأمريكي": 106 مليارات لحربي العراق وأفغانستان

وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية بسيطة على مشروع قانون بقيمة 106 مليار دولار لتمويل حربي العراق وافغانستان ومنح مليارات الدولارات كتسهيلات ائتمانية امريكية لصندوق النقد الدولي لتعزيز سيولته.
ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون يوم الثلاثاء على المشروع في اقتراع بأغلبية 226 صوتا ضد 202 صوت.
وتضمن مشروع القانون ايضا تفويضا لتقديم تسهيلات ائتمانية قيمتها 108 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي من الولايات المتحدة وهو ما يفي بوعد الرئيس الامريكي باراك أوباما لمساعدة الدول النامية على تحمل اثار العاصفة الاقتصادية التي اجتاحت العالم على الرغم من احتجاجات الجمهوريين.
كما تضمن مشروع القانون بنودا اضافية لانعاش مبيعات السيارات الامريكية وجاء بعد سلسلة من المعارك كشفت الصدع العميق بين الاغلبية الديمقراطية في المجلس التي تقف وراء الرئيس الامريكي الديمقراطي والاقلية الجمهورية.
ويحال المشروع الان الى مجلس الشيوخ لمناقشته. واذا وافق عليه المجلس فسيعطي ذلك نصرا اخر لاوباما لتطبيق خطته لانهاء حرب العراق وتكثيف العمليات في افغانستان حيث تلقى القوات الامريكية وقوات حلف شمال الاطلسي مقاومة عنيدة من جانب متشددي طالبان.
وكان على أوباما وزملائه الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي الكونجرس القتال بشدة من أجل تمرير المشروع لكن بنتيجة التصويت لم يكسبوا سوى خمسة أصوات فقط من معسكر المعارضة الجمهوري وخسروا 32 صوتا ديمقراطيا صوتوا ضد المشروع.
وعارض غالبية الجمهوريين مشروع قانون تمويل حربي العراق وأفغانستان بسبب البنود التي أضافها مجلس الشيوخ على مشروع القرار ومنها بند تخصيص 108 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
وشكك بعض الديمقراطيين في ولاء الجمهوريين لدعم القوات الامريكية التي تقاتل في الخارج خاصة وان مشروع القرار يركز بدرجة كبيرة على تمويل حربي العراق وأفغانستان.
وقال ستيني هويار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب خلال مناقشة المشروع في المجلس "ثمانون في المئة او أكثر من مشروع القرار هذا هو لدعم الشبان والشابات وبعضهم لم يعد صغيرا والذين ارسلوا...الى العراق وأفغانستان للتصدي للارهاب".
لكن الجمهوريين كانوا يرون ان الاموال المخصصة لصندوق النقد الدولي كان يجب ان تناقش في مشروع قرار منفصل وأعربوا عن قلقهم من ان هذه الاموال قد تذهب الى قروض لخصوم الولايات المتحدة مثل ايران وفنزويلا رغم ان الصندوق ليس لديه برامج حالية لاقراض هذه الدول.
وقال النائب الجمهوري اريك كانتور الذي ساهم في قيادة المعارضة لمشروع القرار "الجمهوريون يؤيدون قواتنا وهذا لا جدال فيه".
وتطرق مشروع القرار أيضا الى خطط أوباما لاغلاق المعتقل الحربي الامريكي في جوانتانامو بكوبا.
(رويترز)