علاوة 10% تصرف اعتبارا من مرتب شهر يوليو

أكدت سكرتارية الأجور وعلاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قواعد اصدار صرف العلاوة الجديدة ستقرر خلال أيام وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الشعب بواقع 10% وتصرف اعتبارا من مرتب شهر يوليو/تموز المقبل.
وذكر مصدر نقابى عمالى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر - فى تصريح له الثلاثاء - أن القواعد الجديدة ستتضمن منح العلاوة للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت على أن تحسب العلاوة بواقع 10% من المرتب الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة فى 30 يونيو/حزيران الجارى أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد تاريخ صرف العلاوة وبدون حد أدنى أو أقصى.
وأوضح المصدر أن العلاوة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسى ولا تخضع للضرائب والرسوم وسيتم صرفها بنفس النسبة إلى أن يتم ضمها إلى المرتب الأساسى فى يوليو 2014 ولو أدى ذلك إلى تجاوز نهاية ربط الدرجة الوظيفية الثابتة والمقررة لوظيفته أو منصبه.
من جانبه ، أعرب أحد المستشارين القانونيين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن اعتقاده بأن مرتب شهر يوليو المقبل سيشمل إلى جانب العلاوة الاجتماعية الجديدة ضم العلاوة التى تم صرفها عام 2004 ، فضلا عن صرف العلاوة الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية وفقا للأحكام المنظمة لتلك العلاوات.
يشار إلى أنه يستفيد من العلاوة نحو 5 ملايين من أصحاب المعاشات المدنية والمستحقين عنهم الخاضعين للقوانين رقم 71 لسنة 64 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم رقم 108 لسنة 76 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بعقود عمل شخصية فى الخارج رقم 50 لسنة 78 والقانون رقم 93 لسنة 80 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 ، وتحسب على أساس معاش الأجر الأساسى وزياداته ولا تسرى الزيادة على معاشات الأجر الجزئى الذى لم يؤد لإنهاء الخدمة.
/أ ش أ/